الحداد: ما جرى بالسليمانية أرتبطت تداعياته بعدم صرف بغداد المستحقات المالية للإقليم

أكد نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، الثلاثاء، الخروج بمظاهرات سلمية حق مشروع أقره الدستور، وما جرى في السليمانية أرتبطت تداعياته بعدم صرف الحكومة الإتحادية المستحقات المالية للأقليم .

وقال الحداد ، في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، إن “المشاكل السياسية وإستمرار الخلافات بين بغداد وأربيل وعدم الوصول إلى حلول مشتركة بينهما فيما يخص المستحقات المالية أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لمواطني أقليم كردستان، بالرغم من إعلان حكومة الأقليم ولأكثر من مرة عن إستعدادها للتفاوض مع الحكومة الإتحادية والإيفاء بالألتزامات والإتفاقات النفطية المبرمة بينهما ومعالجة القضايا والملفات العالقة بين الطرفين”.

وأضاف: “علماً ان الحكومة الاتحادية اعلنت وعلى لسان متحدثها الرسمي انها تستقطع مسبقاً مبلغ الضرر أي اقيام النفط المصدر من حقول الاقليم مع النسبة المقررة من الايرادات غير النفطية، وتصرف اقل من المتبقي، ولكن هذا ايضاً تم ايقافه مما سبب حرجاً وعجزاً لحكومة الاقليم”.

وبين، أن “الخروج بمظاهرات سلمية حق مشروع سواء في السليمانية واربيل او في الناصرية والبصرة وبغداد، أقره الدستور، وما جرى في السليمانية مؤخراً أرتبطت تداعياته بعدم صرف الحكومة الإتحادية للمستحقات المالية للأقليم”، مشيرا إلى أن “تمرير قانون تمويل العجز المالي دون الكتل بعيداً عن التوافق الوطني والإتفاقات السابقة أضاف عبئاً آخرا على موظفي الأقليم، بسبب ايقاف صرف المستحقات الماليه مما حال دون صرف الرواتب”.

وتابع بالقول: إننا “طالبنا الحكومة الإتحادية ولأكثر من مرة بصرف مستحقات فلاحي كوردستان للسنوات (2014-2015-2016) ، إضافة الى رواتب البيشمركة وهي مثبتة في تخصيصات وزارة الدفاع كقوات نظامية لحماية حدود الأقليم، ولكن للأسف لا نعلم ما هو السند القانوني لعدم صرف تلك المستحقات ؟ وهل هذه أيضاً بسبب الخلافات النفطية ؟ أم ماذا؟ وللأسف هناك بعض الأطراف السياسية لم تعزل الخلافات والمشاكل عن قوت المواطنين”.

وأردف، أن “الحل الوحيد هو الجلوس على مائدة المباحثات، والاتفاق بين بغداد واربيل على الايفاء بالالتزامات المتبادلة بالكامل، وحل جميع الملفات السابقة والحالية في إطار الدستور واحترام الكيان الدستوري للاقليم ، واي حل خارج الاطار الدستوري كالدعوة الى ربط ملف رواتب الاقليم مباشرة من بغداد مثلاً، يفاقم الأزمة ولا يخدم مساعي الحل، لما في ذلك من خرق لمهام سلطات الاقليم وتجاوز على اختصاصاتها، وحرمان ما يقارب من 500 الف ممن يستلمون الراتب من شرائح المتقاعدين، وذوي الشهداء والسجناء السياسيين، وشبكة الرعاية الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم”.

وبين: “نأمل في المستقبل القريب معالجة كل الملفات بين الحكومتين بإرادة جدية وصادقة، سيما وأن هناك إستحقاقات تشريعية وإنتخابات قادمة تتطلب من الجميع التعاون والعمل برؤية وطنية وبروح أخوية”.