مفوضية القضاة الإنتخابية.. نحو ضوابط ناجحة

مفوضية القضاة الإنتخابية.. نحو ضوابط ناجحة – مازن صاحب

هذه دعوة لمنظمات المجتمع المدني وشبكات مراقبة الانتخابات اللجوء إلى القضاء للالتزام الكامل بما ورد في قانون الاحزاب على جميع الكيانات التي منحت حق المشاركة في الانتخابات المقبلة لان واقع حال التحالفات الانتخابية تتجه نحو اعادة التخندق الطائفي والعرقي العنصري بعنوان البيت الشيعي والسني والكردي ..بما يؤكد ذات التوجيهات لاعادة الناخب العراقي امام استحقاق انتخاب الافضل من بين احد مرشحي هذه البيوت الثلاثة من دون اي متغيرات وقعت في ساحات التحرير التي تحولت إلى صالح القيادات التقليدية لهذه البيوت الحاكمة للعراق منذ مجلس حكم بول بريمر حتى اليوم .ويخطأ من يدعو المواطن/ الناخب الى تغيير اختياراته امام صندوق الاقتراع لان مثل هذا الكلام مجرد تثقيف انتخابي نعم مطلوبا ولكنه ليس اصل الموضوع الذي نتكلم عنه يتمثل في تلك الضوابط القانونية في منح الكيان السياسي حق المشاركة في الانتخابات المقبلة ..لاسيما في موضوعي امتلاك الكيان جناحا مسلحا ..وإعادة النظر في الذمة المالية لقيادة هذه الكيانات مقارنة بين ما قبل 2003 وما بعدها فضلا عن المواد التي تتكلم عن المال السياسي نتاج مفاسد المحاصصة واللجان الاقتصاديةلاحزابها..ناهيك عن ادلة عمل تطبيقية استرشادية دولية عن قبول الكيان السياسي بالتطابق مع نص وروح الدستور والقوانين النافذة …كل ذلك يصعب مهمات مجلس مفوضية الانتخابات من القضاة الأفاضل لكن تصاعد ثقة المواطن / الناخب بالقضاء وهذه النخبة الخيرة من اعضاء مفوضية الانتخابات يتطلب ان يتحملون هذا الثقل على كاهلهم ..من دون ذلك سيكون لدينا ذات الفوضى الانتخابية التي تجعل الناخب امام خيارات التخندق الطائفي والقومي العنصري ..وما دامت مفوضية الانتخابات مستقلة ..فعلى قضاتها تطبيق القانون بنصه وروحه ..والا ما حدا من كل ما بدا .. وعلى المجتمع المدني وشبكات المراقبة الانتخابية اللجوء إلى القضاء والحصول على قرار مسبق للالتزام بتطبيق قانون الاحزاب كله بجميع نصوصه على جميع الكيانات التي منحت حق المشاركة في الانتخابات المقبلة .. ولله في خلقه شؤون!