برلماني: الاتفاقية الصينية مهمة لتحقيق خطوتين؟

رأى النائب عن كتلة الصادقون، ثامر ذيبان، الخميس، ان الاتفاقية الصينية واحدة من أهم الاتفاقيات ورافعةً مهمة للنهوض بالواقع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية بعد عقود من الحروب المتتالية.

وحدد ذيبان، بحسب إعلام حزبه، “جملة من المعطيات منها المئة ألف برميل يومياً المطلوب حجز عائداتها في صندوق تمويل الاتفاقية، لا تشكل رقماً كبيراً من حجم صادرات النفط العراقي الذي يناهز 4 ملايين برميل يومياً، ويُتوقع أن يزيد قرابة مليونين برميل في العقد المقبل”.

وأضاف “الأموال الصينية ليست قروضاً بل تسهيلات تمويل سلس، بديلة عن طرق التمويل التقليدية التي تعاني من الروتين، فضلاً عن التخلص من قيود البيروقراطية الحكومية في العراق، التي لطالما تسببت في تأخير المصادقة على المشاريع وعرقلة صرف الأموال المرصودة لها، وتمديد فترة التنفيذ دون ضوابط واضحة، عبر إحالة العقود الكبيرة مرة واحدة من قبل لجنة وزارية مصغرة أو مجلس إعمار”.

وتابع: “لا تتضمن الاتفاقية شروطاً جزائية ولا متطلبات اقتصادية مثل خفض العجز والحد من الإنفاق ورفع الدعم عن المحروقات، التي يطلبها عادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن وجود بند باللجوء إلى هيئات التحكيم الدولية في حال حدوث خلاف، سواء بين العراق والشركات الصينية، أو مع الصين كدولة”.

واوضح ذيبان ان “الفوائد التي تفرضها الصين على قروضها للعراق منخفضة للغاية مقارنة بباقي الدول والمؤسسات المالية الدولية أو البنوك العالمية، نظراً للتصنيف الائتماني المتدني للعراق لدى وكالات التصنيف الائتمانية بسبب ارتفاع مخاطر عدم السداد لدولة تعاني من عدم استقرار شبه دائم كالعراق”.

وبين ان “عمر الاتفاقية 20 عاماً، أي أن الفترة ستكون طويلة وأقساط التسديد صغيرة بما لا يؤثر على ميزانية الدولة، فضلاً عن الحد من ضياع الوقت وتأخير إنجاز المشاريع المعتاد الذي يضاعف من الكلفة المادية والبشرية الناتجة عن الافتقار إلى البنية التحتية والخدمية والاستثمارية”.