حمل جهتين خارج الإقليم المسؤولية.. نائب كردي يعلق على تظاهرات السليمانية المطالبة بصرف الرواتب

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسن، الاربعاء (2 – 12 – 2020)، تأييد حزبه للتظاهر السلمي الذي كفله الدستور والقانون في السليمانية للمطالبة بصرف الرواتب، فيما أشار الى أن التظاهرات يجب ان تكون ضد الحكومة الاتحادية، وفقا لقوله.

وقال حسن ، إنه “من حق المتظاهرين التعبير عن رأيهم بكل حرية وديمقراطية ومن حقهم المطالبة بحقوقهم المشروعة وخاصة بموضوع الرواتب، ولكن عليهم أن يتظاهروا ضد الجهة المقصرة وهي البرلمان الاتحادية والحكومة التي أوقفت الأموال المخصصة للإقليم”.

وأضاف أن “رفع شعارات سياسية في التظاهر مثل سقوط الحكومة في الاقليم وغيرها هي شعارات مدفوعة من جهات حزبية وسياسية وتريد الصعود على معاناة المواطنين، وهؤلاء يتلاعبون بمشاعر الناس”.

وأشار حسن إلى أن “هذه الأحزاب لديها ممثلون في برلمان الإقليم ومطلعة على الوضع المالي وتعرف حجم الأزمة، نتيجة انخفاض أسعار النفط وقلة العائدات المالية، ولكنها تحاول إحداث أزمة ورفع شعارات انتخابية”، مبينا “نحن مع مطالب المتظاهرين على أن لايتم استغلالهم من قبل الأحزاب والجهات المشاركة بالحكومة والبرلمان لأغراض سياسية ويتم التلاعب بمعاناتهم”.

وانطلقت صباح اليوم الاربعاء، تظاهرات حاشدة في مدينة السليمانية ضد تأخير صرف رواتب الموظفين مطالبة بربط الرواتب مع الحكومة الاتحادية مباشرة، ورفعوا شعارات ضد الفاسدين والسراق داخل الحكومة.

وكان النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي تحدث، اليوم الاربعاء، عن آخر الحوارات والآلية التي مكنت حكومة اقليم كردستان من الاعلان عن توزيع رواتب الموظفين، فيما اشار إلى أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يبحث عن مسوغ قانوني لإرسال المبالغ.

وذكر حسن آلي، أن “الكاظمي وعد خلال اتصالات اجراها مع قيادات الإقليم بإرسال المبالغ المالية الى كردستان، وعلى هذا الأساس ستباشر الحكومة بصرف رواتب الموظفين بداية من يوم غد”.

وأضاف آلي، أن “حكومة الإقليم وبعد جمع العائدات المالية المتوفرة لديها ومع قروض داخلية حصلت عليها من الشركات والبنوك في الإقليم، ستؤمن الرواتب بنسبة استقطاع تصل إلى 21%”.

وتابع، أنه “بعد تلقي حكومة الإقليم تطمينات وتعهدات بإرسال المبالغ المخصصة والبالغة 320 مليار دينار إلى الإقليم، ستباشر الحكومة بتوزيع الرواتب، وحال وصول المبلغ سيتم سداد الدين الذي اقترضته”.

وبين النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، أن “الكاظمي يبحث عن مسوغ قانوني لإرسال المبالغ، لتجنب الوقوع بحرج مع البرلمان والكتل السياسية التي صوتت على قانون تمويل العجز المالي”، موضحا أن “الـ320 مليار موجودة، ولكن لاتستطيع الحكومة الاتحادية إرسالها إلا بعد ترتيب الأوضاع”.

وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء (2 كانون الأول 2020)، عن البدء بتوزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان، صباح الغد.

وقال مسرور بارزاني، خلال الاجتماع: “كنا على اتصال مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وتلقينا وعداً منهم، بحل موضوع إرسال الرواتب، في الأيام القادمة”.

وأضاف بارزاني، أنه “في حال تأخر بغداد عن إرسال الرواتب، لأي سبب، ستسد حكومة إقليم كردستان،  ذلك العجز عن طريق الاقتراض، إلى حين وصول الرواتب من بغداد، حيث سيتم دفع مبلغ القرض منها، وعلى ذلك سيتم توزيع الرواتب صباح الغد”.

وأقر البرلمان الشهر الماضي قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة التي استمرت نحو شهرين، وتخللتها خلافات مع القوى الكردية.

وكان حسن آلي، قد أكد في وقت سابق أن تخصيصات الرواتب في الدولة العراقية تشمل رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما أشار إلى أن المبالغ التي ترسل من قبل الحكومة الاتحادية للإقليم، تخصص كرواتب.

وقال آلي في تصريحات صحفية، إن “عدم وجود تخصيص في قائمة الاقتراض للإقليم، لا يعني عدم إرسال مبلغ 320 مليار دينار مخصصة لرواتب الموظفين في إقليم كردستان”.

وأضاف أن “تلك المبالغ موضوعة ضمن تخصيصات الرواتب التي تخصص لجميع الموظفين في العراق، بما فيهم الموظفين في الإقليم، والذين تم تخصيص 10 تريليون دينار لهم ضمن الطلب المقدم لمجلس النواب”.

وأشار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى “وجود اعتراضات بشكل عام على القانون، لوجود فقرات مبالغ فيها، وتعرض موازنة الدولة للانهيار، ولذلك لا يمكن لمجلس النواب الموافقة على القانون بشكله الحالي المطروح”.