نائب رئيس اللجنة: التعديلات الدستورية ستقر بتوفر هذا الشرط؟

اكد نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية، يوسف محمد، السبت، ان التوقيت الدستوري الذي منح للجنة لتقديم تقريرها الى مجلس النواب جاء لغرض الاسراع بانجاز مهامها، لافتا إلى أنها ستقر بتوفر التوافق البرلماني عليها.

وقال محمد، في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، إن “التوقيت المنصوص عليه في المادة 142 من الدستور،بـ”تقديم لجنة التعديلات الدستورية تقريرها الى مجلس النواب خلال مدة لاتتجاوز 4 اشهر”، جاءت لغرض الاسراع بانجاز اعمالها”.

واضاف محمد ان “ذلك التوقيت لم يحدد لافشال عمل اللجنة في حال لم تستكمل تلك التعديلات”، ضارباً المثل “بالمادة 140 من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية القاضي بان المادة لم تنتهي بسبب عدم قيام الحكومة بحسم هذا الملف في الوقت المحدد لها دستوريا”.

وبين نائب رئيس لجنة التعديلات، أن “التعديلات المقترحة من قبل اللجنة ستعرض دفعة واحدة للتصويت عليها في مجلس النواب، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس”، مشيراً إلى أن “اللجنة تحتاج الى التوافق نيابي لتمرير تلك التعديلات بالتصويت سواء في اللجنة او في مجلس النواب”.

واقر نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب “بضرورة ايجاد حل دائم لمشكلة المناطق المتنازع عليها”، مؤكداً ان “مشكلة تلك المناطق لايمكن ان تحل بفرض الامر الواقع”.

وبين ان “تلك المناطق مثلت صراع محتدم داخلي وخارجي باسباب مباشرة او غير مباشرة للعراق خلال الـ50 سنة الماضية”.

واضاف بان” الحلول يجب ان تكون اما بتطبيق المادة 140 كما جاء في الدستور، او التوصل الى اتفاق يرضي جميع المكونات الاصلية الموجودة في تلك المناطق”.

والمح محمد الى “وجود تعديلات دستورية ضرورية يجب ان يتم مناقشتها في عمل اللجنة،خصوصاً تشكيل “مجلس الاتحاد” بوضع مواد دستورية خاصة به، كونه مهماً جدا لجميع الانظمة الفيدرالية في العالم”، واصفاً النظام الفيدرالي في البلد بانه “منقوص وشاذ لغاية الان لعدم تشكيل هذا المجلس”.

واوضح بان “جميع دول العالم تجد فيها مجلس الاتحاد باسماء مختلفة، الا العراق الذي يعد الدولة الوحيدة في العالم التي لايوجد فيها مثل هذا المجلس الذي تكمن مهمته في تمثيل جميع الاقاليم بنسب متساوية على مستوى الدولة”.