التنمية السياسية وفوضى الأحزاب
مازن صاحب
في سابقة ربما هي الاولى من نوعها ان تظهر في كل انتخابات جوقة من الاحزاب الجديدة اما من ذات معطف الاحزاب القديمة او من رحم الاجندات الإقليمية والدولية، فكل حزب له مقرات متعددة وقنوات فضائية وحمايات امنية ومواكب من سيارات الدفع الرباعي، من دون ان يسأل المواطن العراقي عن مصدر كل هذا النعيم المصاحب للحملات الانتخابية حيث يكون لكل حزب ما يعرف بالماكنة الانتخابية والماكنة الإعلامية، وتصرف مليارات الدنانير من اموال مفاسد المحاصصة لإنتاج ذات الوجوه السياسية على مقاعد مجلس النواب .ما الحلول المفترضة للخروج من هذا التكرار الفج لذات الاشخاص وهم عناوين صارخة للفشل في التنمية السياسية وعدم تاهيل كوادر الاحزاب على الاقل بالحد الادني المطلوب من فهم العقد الدستوري وإدارة السياسات العامة للدولة، حتى يتمكن هذا الحزبي في اي موقع يرشح له من ادارة هذه السياسات العامة وليس أجندة حزبه ومصالح قياداته، وفهم انماط واليات وأساليب قيادة دولة وليس مصالح مكونات.ابسط انواع هذه التنمية في دورات تاهيلية بالامكان ان تكون ضمن برامج التعليم المستمر في الكليات المعنية بالتنمية المستدامة او ان تنهض بها مراكز ابحاث منتشرة على كل الطيف السياسي العراقي، كما لابد من تطوير منهجية الاحزاب الى الخروج من فوضى المحاصصة وفسادها الى ابسط انواع الحكم الرشيد المتوفرة شروطه في متن الدستور وفي اغلب برامج الحكومات…لكن من دون قرار سياسي قيادي يضع الحواجز التطبيقية ما بين الاحزاب كوسيلة لدخول الانتخابات وبين ادارة السياسات العامة للدولة.وهذا يحتاج الى سلطة اعتبارية في مجلس حكماء في تحالف مدني لا يطمح في مناصب حكومية بل في اصلاح تطبيقات السياسات العامة للدولة، وستكون اول مهماته وضع النماذج التطبيقية لترشيح الى الانتخابات المقبلة كنا وردت في قانون الأحزاب، بلا مال سياسي لتمويل الحملات الانتخابية وبلا سلاح منفلت بيد جماعات مسلحة اصبحت مرفوضة حتى من عشائرنا الكريمة وحملات تثقيف متواصلة لأكبر مشاركة شعبية في الانتخابات المقبلة.وهي مهمة لابد وان ينهض بها مجلس حكماء عراقي يمثل جميع المحافظات يكون خير عون لمفوضية الانتخابات فقط حين تلتزم مفوضية القضاة للانتخابات في نفاذ القانون ..وما زلت انتظر هذا الدور الحيوي والحاسم فلا مرشح لحزبه جماعة مسلحة باي عنوان سياسي ..وفرض تعليمات مشددة في الكشف عن الذمة المالية لهذه الأحزاب ما قبل ٢٠٠٣ ..ويمكن ان تقدم مفوضية حقوق الإنسان خبرات متقدمة في برامج التوعية والتثقيف من اجل عراق واحد وطن الجميع ..لكن كما يبدو في ما سرب من كتاب عن اعادة توزيع كبار موظفي مفوضية الانتخابات تؤكد ان هموم القضاة في هذه المفوضية امام استحقاقات فوضى الاحزاب وليس تنظيمها ..وهي ليست بالمهمة السهلة ولكنها غير مستحيلة ..وما زال في قوس الوقت ثمة منزع للاتيان بمثل هذه الحلول، قانون الاحزاب موجود، ومنح الترخيص للمشاركة في الانتخابات المقبلة يتطلب نفاذه على يد قضاة مفوضية الانتخابات وليس تدوير اخطاء الامس الى الانتخابات المبكرة التي لابد وان تكون تاسيس جديد للعملية السياسية، وهذا يحتاج وضع مسطرة قانونية على جميع الاحزاب المتصدية للانتخابات المقبلة. هل سيكون القضاة غير المتحزبين قادرين على تطبيق القانون على الاحزاب؟؟ سؤال بانتظار الاجابة ولله في خلقه شؤون!
