القانونية النيابية: تعديل برلماني رئاسي مرتقب لقانون الانتخابات

اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، أن التعديل المرتقب لقانون الانتخابات سيكون “مزدوجاً” من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان.

وأضافت محمود، أن “القانون لا يزال لدى رئاسة الجمهورية ولم يرسل للبرلمان بعد”، مبينة أن “هناك تحركا واسعا من أجل إنهاء تعديلات المشروع، لكون المسألة متعلقة بالانتخابات المبكرة التي تحتاج إلى حسم القانون لكي تستطيع المفوضية القيام بعملها”.

واشارت الى أن “لدى كتلتها مقترحات بشأن قانون الانتخابات سيتم تضمينها، منها مسألة استخدام البطاقة البايومترية، وإضافة العد والفرز الالكتروني، فضلاً عن وجود بعض الأمور في القانون التي لم تنص عليها عقوبات وتم تضمينها، وبعض الأخطاء الشكلية في القانون سيتم تصحيحها”.

ومن جهته ذكر عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي محمد كريم، أن “اللجنة اجتمعت مع مفوضية الانتخابات باجتماع معمق ومفصل، طرحت فيه جميع التفاصيل الدقيقة لعمل المفوضية واستعداداتها”، مؤكداً أن “المنهاج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء وضع في أولوياته إجراء الانتخابات المبكرة”.

وأكد كريم، أن “إجراء الانتخابات يحتاج الى أموال، وقد طلبت المفوضية 380 مليون دولار، لم يتوفر منها إلا ما يقارب 3 ملايين دولار، إضافة الى الحاجة الى أمور فنية مثل الأجهزة التي تجرى من خلالها الانتخابات بشكل الكتروني، وكذلك تصميم البطاقة التي سيتم الاقتراع بها والاحبار والصناديق وتهيئة المراكز الانتخابية بشكل كامل”.

وأوضح أن “هناك 4 ملايين بطاقة، حتى الآن، لم يتم تسلمها من المواطنين الذين حدثوا بياناتهم وصدرت لهم البطاقة البايومترية، إضافة الى ضرورة التعاقد مع شركة لتنظيم عمل السيرفرات ونقل البيانات وإصدار النتائج وإشكاليات فنية معقدة أخرى تواجه المفوضية في عملية توزيع الدوائر الانتخابية وكيفية فرز الناخبين بحسب تلك الدوائر”.