البرلمان يتهم هيئة المستشارين بنقل نفايات مشعة خطيرة.. والصحة تتعهد بمتابعة الملف

اتهمَت لجنة الصحة النيابية، هيئة المستشارين بنقل “نفايات مشعة خطيرة” بين المحافظات من دون علم الجهات المختصة، بينما وقع 60 نائبا في البرلمان على طلب يتضمن الغاء لجنتي الامرين الديوانيين المرقمين 73 و 78 المعنيتين.

ويستضيف البرلمان يوم الاربعاء المقبل، وكيل وزارة الصحة والبيئة ومسؤولين اخرين لمناقشة القضية، بينما تعهدت الوزارة بمتابعة الملف.

وقالت عضو اللجنة اكتفاء الحسناوي، بحسب الصحيفة الرسمية: “شكلنا لجنة فرعية لمتابعة ومراقبة تصفية النفايات المشعة في العراق، اذ ستتم استضافة وكيل الصحة والبيئة جاسم الفلاحي ومركز الوقاية والاشعاع بتصفية النفايات المشعة المعني بالمفاعل النووي بالتويثة لمناقشة تصفية النفايات المشعة والوصول الى حلول للخلاص منها بطريقة علمية والاستناد الى رأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وكشفت الحسناوي، في وقت سابق عن “وجود مخطط لنقل نفايات مشعة خطيرة بين المحافظات، وإن البعض ممن يدعون الخبرة يحاولون اجتهادا طمس الحقائق العلمية في طريقة معالجة النفايات المشعة، مدعين انها نفايات عادية وغير مؤذية، ويحاولون نقلها ليلا الى بعض المحافظات، وبشكل سري يدعو الى الشك والريبة”.

بدوره اوضح، وكيل وزارة الصحة والبيئة جاسم الفلاحي، ان “تصريحات النائبة اكتفاء الحسناوي محط اهتمامنا كجهة رقابية وبالتأكيد هذا الموضوع ستتم متابعته بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة وهيئة المستشارين”.

وكانت لجنة الصحة النيابية قد قدمت طلبا الى رئاسة مجلس النواب يتضمن توقيع 60 نائبا في البرلمان العراقي لالغاء لجنتي الامرين الديوانيين المرقمين 73 و 78 المعنيتين بتصفية النفايات المشعة من دون علم الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وافادت اللجنة بان “عمل المستشار في المؤسسات الحكومية هو ابداء الرأي والاستشارة وهي غير ملزمة للتنفيذ الا ان الذي يحدث ان المستشار يتدخل ويصدر قرارات ويشكل لجانا وهذه اشارة للتدخلات المباشرة والكبيرة من قبل هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء في اداء عمل المؤسسات الحكومية”.

وتابعت ان “ذلك يؤثر سلبا في المجال البيئي والصحي مستقبلا و يعد مخالفا في ذلك لتعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لذا نطالب بالغاء اللجنتين اعلاه وتشكيل لجنة امر ديواني جديد تعتمد على القوانين الدولية والمحلية في آلية تصفية المواد المشعة”.