عضو بائتلاف العبادي يتحدث عن أسباب قد تمهد لانهيار اقتصادي في نيسان المقبل

توقع القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، الاحد، توقيت انهيار الاقتصاد العراقي الذي ما استمرت الاستعانة بالاقتراض لتـأمين الرواتب.

وقال الرديني ، ان “الاعتماد على الاقتراض المتكرر في تأمين رواتب موظفي العراق والمحتمل بموازنة 2021 كارثة اقتصادية ستؤدي بالعراق الى المجهول”، مؤكدا “اذا تكرر الاقتراض مرة او مرتين خلال المرحلة القادمة ستؤدي وفق خبراء اقتصاد الى انخفاض الاحتياطي في البنك المركزي وبالتالي وصول الاقتصاد الى مرحلة اللاعودة في نيسان 2021، وستكون هناك خطورة كبيرة ربما تؤدي الى الانهيار في سعر صرف العملة وهذا الامر سقودنا للفوضى”.

واضاف الرديني، ان “هناك الكثير من الاموال المنهوبة والمسروقة في البلاد خاصة المنافذ الحدودية غير المسيطر عليها وتهريب النفط ولو تم وضع اليد عليها، وتم حسم ملفاتها لتم تأمين جزء كبير من اموال الرواتب، بل ودعم الميزانيات التشغيلية في المحافظات لاحياء الالاف المشاريع المتوقفة”.

واشار الرديني الى ان على “الحكومة حصر الاموال ومحاسبة الفاسدين وحلحلة المشاكل الاقتصادية” .

وحدد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، سبباً ساهم بتأخير وصول موازنة العام المقبل 2021 إلى مجلس النواب.

وقال حمه ، إن “المالية البرلمانية بانتظار وصول مشروع قانون موازنة 2021 إلى البرلمان، الذي كان من المفترض أن يصل في منتصف شهر تشرين الأول 2020”.

وأضاف، أن “تأخر وصول الموازنة ربما يكون بسبب إعدادها على اعتبار ان هناك موازنة جارية يتم إعدادها من قبل وزارة المالية وموازنة استثمارية من اختصاص وزارة التخطيط، إضافة إلى موازنة النقد التي تعد من قبل البنك المركزي”.

وبيّن، أن “مشروع القانون من المتوقع ان يشهد تعقيدات كثيرة قبيل التصويت عليه داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان “المشروع سيتضمن الكثير من المشاكل نتيجة استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية”.

وفي وقت سابق من اليوم، رجحت اللجنة المالية البرلمانية، حصول نفس المشاكل في توزيع الرواتب بداية العام المقبل، نتيجة عدم إرسال الموازنة في موعدها المحدد، فيما اشارت الى ان الحكومة بدأت بتطبيق نظام التأكد من العدد الحقيقي للموظفين في العراق.

وقال مقرّر اللجنة المالية النائب أحمد الصفار، في تصريح صحفي، إن “الحكومة بدأت بعملية الاقتراض وفق قانون تمويل العجز المالي المصوت عليه من قبل البرلمان منتصف الشهر الحالي، ولم نسجل أي مخالفة قانونية على الإجراءات لغاية الآن”.

وأضاف، أن “مجلس النواب يراقب الاقتراض من ناحية تحديد الجهة التي سوف يتم اللجوء إليها بالحصول على المبالغ المالية، ومبالغ الأقساط والفوائد المترتبة على الديون”.

ولوح بـ “إمكانية أن يستخدم مجلس النواب صلاحياته الدستورية لمواجهة أي تجاوز على القانون من قبل الحكومة في الاقتراض”.

وأشار، إلى أن “المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لموازنة 2021، لاسيما مع وجود عجز كبير ينبغي أن نتعامل معه بطرق علمية وواقعية تمكننا من سد احتياجات الدولة وفي مقدمتها الرواتب”.

ولفت الصفار، إلى أن “المادة 11 من قانون الإدارة المالية أوجبت على الحكومة أن ترسل مشروع الموازنة قبل منتصف شهر تشرين الثاني، وما يحصل حاليًا سوف يسهم في تأخير إقرار القانون لاحقًا”.

وشدد، على أن “اللجنة المالية النيابية تحتاج إلى وقت لكي تناقش كل فقرة واردة في قانون الموازنة ومن ثم رفعه للتصويت، وقد تتخلل تلك المباحثات لقاءات مع الحكومة لمعرفة رأيها إزاء كل تعديل نجريه على المشروع”.

ويرجح الصفار، “إمكانية حصول نفس المشاكل المتعلقة بتأخير توزيع الرواتب بداية العام المقبل نتيجة لعدم إرسال الموازنة في موعدها المحدد”.

وأكد، أن “الحكومة بدأت فعليًا في تطبيق بعض الفقرات الإصلاحية التي من شأنها أن تعظم موارد الدولة، من ضمنها الشروع بنظام الأتمتة في المنافذ الحدودية وهدفه الوصول إلى الإيرادات الحقيقية”.

ولفت مقرّر اللجنة المالية النيابية، إلى “البدء بتطبيق نظام التأكد من العدد الحقيقي للموظفين في العراق من خلال نظام البايومتري”.

وبيّن الصفار، أن “الظروف الاقتصادية العالمية بشكل عام يمكن أن تتغير نتيجة قرب الوصول إلى لقاح لفايروس كورونا، وبالتالي فأن ذلك سوف ينعش أسعار النفط”.

ويرى، أن “أزمة العام الحالي حتى تجاوزها، يجب أن تكون عبرة للحكومة العراقية”. مختتماً أن “الموازنة ما زالت لدى الحكومة ونأمل بأن تسرع في ارسالها إلى مجلس النواب الذي يحتاج إلى نحو 45 يومًا لإقرارها”.

ويوم الخميس الماضي، كشف الخبير المالي، محمود داغر، 2020، حجم الاحتياطي المالي للبنك المركزي العراقي، بعد اقتراض الحكومة مرتين لتوفير رواتب الموظفين.

وقال داغر ، إن “العراق لديه الان 55 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي موزعة في الداخل والبنوك العالمية”، مبينا أن “قيمة القرض من الاحتياطي خلال عام 2020 كانت 29 مليار دولار وهو رقم كبير عالمياً”.

واضاف أنه “من الحكمة إدارة الامور بصورة صحيحة في العام القادم لتقليل الاقتراض في حال بقاء اسعار النفط على وضعها الحالي”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد اي صحة للتوقعات بنفاذ العملة الصعبة في العام القادم 2021 وهو امر مستبعد جدا”.