مشكلات إدارية تؤخر افتتاح المستشفى الألماني بالنجف
أقر مستشار محافظ النجف لشؤون الخدمات، أحمد الحلو، الاحد، بوجود مشكلتين تسببتا بعدم افتتاح المستشفى الألماني في المحافظة لغاية الآن، ما أدى لحدوث خسائر كبيرة جراء هذا التأخير.
وقال الحلو، بحسب الصحيفة الرسمية: “كانت هنالك توجيهات باستكمال جميع المتعلقات الخاصة بين الشركة ووزارة الصحة، حيث استأنفت الشركة أعمالها وكان من المؤمل أن يتم افتتاح المستشفى في تشرين الاول الماضي، إلا أن المشكلات لاتزال مستمرة ولم يفتتح لغاية الآن”.
وأضاف، أنه”كانت هناك متعلقات مالية بين الشركة المنفذة للمشروع بعهدة الوزارة بحدود 4 مليارات دينار، وتمت تسويتها، وتسلمت الشركة هذه المستحقات بعد وصول نسب إنجاز المستشفى الى 100 بالمئة”.
وعزا مستشار محافظ النجف تأجيل افتتاح هذا المرفق الصحي المهم للمحافظة والمحافظات المجاورة لها، إلى “مشكلة إدارته وتشغيله حيث تبنت المحافظة فكرة تشغيله بالملاكات المحلية بطريقة (دار التمريض الخاص في بغداد) وبنفس اسلوب إدارة الأجنحة الخاصة المتوفرة حالياً في المستشفيات الحكومية، واستغلال الموارد المتحققة لإدامة المستشفى، بحيث تكون أسعار العلاجات فيها مناسبة للمرضى من المواطنين وتوفر عليهم تكاليف السفر والاقامة اثناء الرحلات العلاجية الى الخارج”.
وأكد، أن “المحافظة فاتحت الأمانة العام لمجلس الوزراء ووزارة الصحة بهذا الشأن لاستحصال الموافقات اللازمة”، معرباً عن “أسفه بأن جميع الأجهزة الحديثة والفريدة من نوعها التي يحتويها المستشفى أصبحت خارج الصيانة، إضافة الى انتهاء عقد التدريب الذي تكفلت به الشركة، ما يتطلب عقوداً جديدة وكلفا إضافية للتدريب والصيانة، وهذا يتطلب كلفاً إضافية كون المشروع تعثر ولم ينجز بموعده المحدد”.
إلى ذلك، قالت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، إنه “تم ضبط أصل خطابات الضمان الخاصة بمشاريع تصل قيمة مبالغها لـ (40,000,000) مليون دولار أميركي، مخصصة لإنشاء (المدرج الجديد، صالة المسافرين – مرحلة ثانية، برج المراقبة) المتوقفة منذ عدة سنوات، والمحالة إلى عددٍ من الشركات الأجنبيَّة”، مُبيّنةً أن “الخطابات تُعَدُّ باطلة بعد انتهاء المدة القانونيَّـة لها، وتمَّ إصدار أوامر إداريَّـة بذلك”.
ونبهت الدائرة إلى أن “عدم مطالبة إدارة المطار لتلك الشركات بتجديد خطابات الضمان وفق المدة القانونيَّة التي تكفل حقَّه بإعادة مبالغ تُقدَّرُ بـ( 40,000,000) مليون دولار حصلت عليها الشركات كدفعاتٍ أوليَّةٍ عن تنفيذ المشاريع، على الرغم من توقُّف العمل فيها منذ عامي (2015 و2016) لغاية الآن، مطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعادة تلك المبالغ”.
