بعد أزمة الرواتب.. وفد كردي يطير إلى بغداد رغم انسداد الطريق وغياب الضمانات

يعتزم إقليم كردستان العراق، إرسال وفد إلى العاصمة بغداد، للتفاوض بشأن مصير مرتبات الموظفين الأكراد، بعد الشد والجذب الحاصل عقب تصويت البرلمان على قانون الاقتراض، وسط مقاطعة النواب الكرد.

وأقر البرلمان فجر الخميس الماضي قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة منذ نحو شهرين.

وجاء انسحاب النواب الكرد من جلسة التصويت، اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام كردستان بتسديد مستحقات النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.

وفي مواقف شتى ومتعددة، صدرت من جهات عليا في اقليم كردستان، على اثر اقرار البرلمان لقانون الاقتراض، اشتعلت الاجواء الكردية ببيانات وتصريحات وصلت الى حد مطالبة الكرد بترك العاصمة بغداد.

وفد إلى بغداد

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، قد أكد في وقت سابق، إن وفدا كرديا سيزور العاصمة بغداد قريبا، لتقريب وجهات النظر والتوصل لاتفاق شامل على خلفية الازمة التي اندلعت بعد جلسة تمرير قانون الاقتراض.

وبحسب المتحدث: “سيجهز الوفد كافة الوثائق والأرقام حول صادرات الإقليم النفطية وإيرادات المنافذ الحدودية وأعداد الموظفين وسيتم عرضها على الحكومة الاتحادية”.

وأضاف عادل ، إنهم “ينتظرون قرارا من الحكومة بإرسال مبلغ 320 مليار دينار وإكمال الاتفاق القانوني المبرم معها حتى نهاية العام الحالي، لآن الاتفاق مقر في قانون موازنة 2019”.

وأشار إلى أن “الزيارة المرتقبة، تأتي استكمالا للشفافية التي تتعامل بها حكومة الإقليم في جميع حواراتها مع بغداد، ونحن على استعداد لتسليم الإيرادات وفقا للاتفاقية المقبلة”.

طريق مسدود

وفي معرض توضيحه لخطوة الكرد للتفاهم حول قانون الاقتراض، أكد النائب عن تحالف الفتح، عدي شعلان، اليوم الخميس، عدم امكانية تعديل او الغاء الفقرة التي تخص كردستان بقانون الاقتراض.

وقال شعلان، ان “اجراء القوى الكردية حوارات مع القوى السياسية في العاصمة بغداد، بهدف تعديل او الغاء الفقرة الملزمة لكردستان بقانون الاقتراض، لم تأتي باي نتائج، فهذا الأمر مشرع وفق قانون، ولا يمكن التلاعب بهذه الفقرة وفق الحوارات او المجاملات السياسية وغيرها”.

وأضاف ان “القانون يعدل بقانون، وتعديل الفقرة الملزمة لكردستان بقانون الاقتراض، تحتاج الى قانون جديد في البرلمان”، مبينا أن “الاغلبية البرلمانية والسياسية، ترفض اي تعديل او الغاء لهذه الفقرة، بل هي تشدد على ضرورة الالتزام بها، ولا يمكن للحكومة عدم تطبيقها، كونها ملزمة لكافة السلطات وفق القانون المشرع في مجلس النواب”.

لا توجد ضمانات

وأكد عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، عدم وجود أي ضمانات على تراجع البرلمان الاتحادي عن التصويت على قانون تمويل العجز المالي.

وقال كريم ، إن “قانون تمويل العجز أصبح قانونيا ونافذا، وهو مؤقت حتى نهاية العام الحالي”، مبينا أن “الوفد الذي سيذهب إلى بغداد سيتناقش موازنة العام المقبل”.

وأضاف أن “الأهم في الوقت الحالي هو ضمان حصة إقليم كردستان في موازنة عام 2021، والاتفاق الشامل، وأن يقر بقانون لا يخضع لمزاجيات الكتل السياسية، وقد تلقينا تطمينات إيجابية من الحكومة الاتحادية والكتل السياسية بهذا الشأن”.

وخفض البرلمان قيمة الاقتراض -بحسب القانون المرسل من الحكومة- من 41 تريليون دينار (34 مليار دولار) إلى 12 تريليون دينار، بعد حذف نفقات اعتبرها غير ضرورية في ظل الأزمة المالية، وفقا لنص القانون المصوت عليه في البرلمان.

ووفقا لنص القانون الذي صوت عليه البرلمان، فإن تقديرات النفقات الضرورية لما تبقى من العام الجاري 2020 بلغت 22.5 تريليون دينار عراقي (18.7 مليار دولار).

وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية، وعلى رأسها رواتب الموظفين.

وكان البرلمان قد أقر في 24 حزيران الماضي مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.

ويعيش البلد أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.

وقبل أزمة كورونا، كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهريا، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا خلال العام الجاري.