التربية النيابية تدرس مقترح قانون التعليم الأهلي والأجنبي
تدرس لجنة التربية النيابية مقترح قانون العليم الاهلي والاجنبي الذي اقترحته اللجنة من أجل تنظيم ضوابط العمل التي تتأسس بموجبها المدارس الاهلية، وستعمل اللجنة على مناقشته مع الجهات المعنية في الايام المقبلة بغية عرضه للقراءة الاولى.
وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي، إن “لجنة التربية اقترحت مسودة قانون التعليم الاهلي والاجنبي من أجل تنظيم عمل المدارس والمعاهد الاهلية وتطوير قطاع التربية، فضلا عن تعزيز التعاون بين المؤسسات الاهلية والحكومية وتعزيز قدرات القطاع الخاص وتأمين فرص عمل جيدة للعاملين في مجال التربية، وأيضا تأمين فرص التعليم المناسبة لذوي الاحتياحات الخاصة”.
وأضاف، أن “هذا القانون يشمل جميع من المؤسسات الاهلية والاجنبية داخل العراق، بما فيها رياض الاطفال والتعليم الاساسي والثانوي ومعاهد التعليم ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة الى المؤسسات التعليمية خارج العراق والتي تأسست من قبل الجاليات العراقية”.
وأكد اللهيبي أن “هذا القانون في حال شرع، سيعمل على تنظيم عمل هذه المؤسسات وكيفية ارتباطها بالوزارة وتنظيم ادارتها”، مبينا أن “القانون يحتوي على غرامات للمخالفين له تتراوح بين سنة الى ثلاث سنوات، إضافة الى غرامات مالية كبيرة”.
