بعد رفض التجديد.. تحركات لإستحصال ديون شركات الهاتف النقال بالعراق

عد اعضاء في مجلس النواب، قرار القضاء برفض التجديد لشركات الهاتف النقال، انتصارا للشعب العراقي، وبوابة لفتح ملفات فساد اخرى، بينما كشفوا عن وجود شركات جاهزة لتقديم خدمات الجيل الرابع، بعد بطلان تلك العقود.

ويستوجب على تلك الشركات دفع ما بذمتها من ديون الى الحكومة والتي تقدر بترليوني دينار، وفق قانون استحصال الديون الحكومية 56 لسنة 1977، بينما تنتظر تلك الشركات ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات والامناء دعوى جزائية خاصة بالتقصير معروضة على قاضي النزاهة.

ويقول النائب محمد شياع السوداني، ان “رفض القضاء العراقي قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال يعد انتصارا للشعب، كما يؤسس لمرحلة جديدة في قطاع الاتصالات، لتقديم خدمة جيدة الى المواطنين، ليكون هذا القطاع عاملاً مساعداً لإيرادات الدولة غير النفطية”، لافتا الى ان “الدعوى الجزائية الخاصة بالتقصير من قبل شركات الهاتف النقال معروضة على قاضي النزاهة”.

واضاف السوداني، أن “هناك شركات جاهزة لتقديم خدمات الجيل الرابع”، لافتا الى ان “الشركات السابقة لم تقدم خدمات جيدة، مع تكاليف باهظة، إضافة إلى مسيرة من التلكؤ والسلبيات، وعدم الالتزام بالقيود الفنية والإدارية في عقود التراخيص منذ عام 2007”.

وأشار إلى أن “الوثائق التي حصلنا عليها لم تصل إلى رقم واضح ومحدد لحجم الديون المترتبة على الشركات، وهذا مؤشر لعمل خطير من قبل هيئة الاعلام والاتصالات في التضليل للمؤسسات والحجم العام للديون”.

من جانبه، اوضح النائب فالح الزيادي ان “هذا القرار هو احد نتائج الرقابة العملية والناجحة لاعضاء مجلس النواب لايقاف هدر المال العام وزيادة الموارد الاقتصادية وبوابة لفتح ملفات فساد اخرى”.

كما أشادت عضو مجلس النواب عالية نصيف، بالقرار، واكدت ان “الجولة القادمة ستكون من خلال انتظار قرار القضاء في الدعوى الجزائية لتمهيد الطريق نحو إلغاء التراخيص في مجال الاتصالات والطاقة”.

بدوره، قال عضو لجنة الاتصالات والاعلام النيابية علاء الربيعي بحسب الصحيفة الرسمية، ان “الكثير من الاشكاليات المتعلقة بعد قرار رفض القضاء العراقي تجديد شركات الهاتف النقال والتي تترتب عليها ديون، فضلا عن الدعوى الجزائية التي يجب ان تكتمل في محكمة استئناف الكرخ بخصوص كل المخالفات التي ارتكبتها شركات الهاتف النقال ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومجلس الامناء”.

الى ذلك، يرى الخبير القانوني علي التميمي، ان “قرارا ملزما لمجلس الأمناء في هيئة الإعلام ولمجلس الوزراء فتح باب المناقصة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، والتأكد من الشركات التي تدخل في المنافسة من حيث الجودة والأعمال المماثلة”.

ولفت الى ان “شركات الهاتف النقال التي لم يتم التجديد لها ملزمة بدفع ما بذمتها من ديون والبالغة ترليوني دينار وفق قانون استحصال الديون الحكومية 56 لسنة 1977”.