الحكيم يرفض كسر الكرد ويؤكد: التعديلات على قانون الانتخابات أمرا مستصعبا
أكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، السبت، التعديلات على قانون الانتخابات وإن كان البعض منها جوهري تبدو أمرا مستصعبا، فيما اشار الى رفض كسر القوى الكردية خلال التصويت على قانون الاقتراض.
وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، ان”الاخير استقبل جمعا من النخب السياسية والاكاديمية والاعلامية وتناول معهم الهم الوطني بمختلف عناوينه”.
وقال، انه”في هذا المحفل الكبير الذي حضر فيه العراق بكل مكوناته واطيافه بأهمية ودور النخب في تحديد المطالب وترتيب الاولويات وتقديم الحلول واشاعة مبدأ التوازن بين ما هو سلبي وما ايجابي”، مبينا ان”النخب لها دور كبير لكن عليها ان تنتزعه في التشخيص والضغط والمطالبة بالأخذ بالحلول”.
واضاف، ان”الانتخابات وسيلة وليست غاية بحد ذاتها ولابد ان تكون الانتخابات وفق معادلة قادرة على ان تخرج العراق من ازماته السياسية وظروفه الاستثنائية داعيا الى تكييف الواقع لتأتي الانتخابات بهذه النتائج”، مؤكدا”اهمية ان تسهم الانتخابات في تحديث النظام السياسي في العراق واهمية التحديث البايومتري وإلزام الناخبين على استلام البطاقة للحد من عمليات التلاعب والتزوير”.
واوضح ان”الانتخابات القادمة فيها فرص لترشيح الاكفاء والفوز بأعلى الاصوات سواء داخل القوى السياسية او خارجها وان كان هذا التوجه بالضد من فلسفة النظام السياسي المبني على اساس الكتل والقوى السياسية انما جاء ذلك لتحقيق اعلى تمثيل”.
وقال الحكيم في معرض رده على المداخلات، ان”المشاركة الواسعة في الانتخابات تحقق التغيير وقادرة على تحريك المعادلة”، محذرا من”دعوات اشاعة الاحباط وعدم القدرة على التغيير لأنها تتبع لمشاريع سياسية تستفيد من تراجع المشاركة الانتخابية”.
واشار الى، ان”الامن الانتخابي يعني تمتع المرشح بإمكانية التعريف عن نفسه وعن برنامجه دون استهداف او تجريح او تخوين، لافتا الى”اهمية الشفافية في الانتخابات فيما شدد على الرقابة الدولية والطرف الفاحص للنظام الانتخابي ومعرفة ثغراته فضلان عن اعلان النتائج بالسرعة الممكنة والقبول بالنتائج وبخلافه سنكون امام فوضى كبيرة”.
وأعرب عن اعتقاده بان التعديلات على قانون الانتخابات وإن كان البعض منها جوهري تبدو أمرا مستصعبا في الوقت الحالي بحكم الحاجة الى اتباع الأساليب القانونية في التعديل وغياب المحكمة الاتحادية التي يطعن عندها بالقانون، وقال ان حل مجلس النواب تمهيدا للانتخابات ممكن بحكم وجود قوى فاعلة قادرة على تحقيق الأغلبية النيابية تريد الانتخابات المبكرة وقادرة على تشجيع نوابها لتحقيق ذلك، مجددا رؤيته للتحالف العابر للمكونات قبل الانتخابات عادا وجود ٢٧٠ حزب ويزيد لا ينتج معادلة نجاح بقدر ما يسهم التحالف العابر للمكونات في خلق معادلة النجاح وتنظيم العملية السياسية وايجاد معادلة الموالاة والمعارضة.
بما يتعلق بالموقف من قضية الرواتب اعرب الحكيم عن رفضه كسر القوى الكردية، موضحا بقوله “كان بالإمكان بتمرير القانون من دون الاشارة الى النقطة المتعلقة بإقليم كردستان تمهيدا لحسم الموضوع في وقت اخر مع التأكيد على معادلة الحق والواجب بين الجميع”، مشيرا الى ان ادارة الموارد المالية حق حصري للحكومة الاتحادية ولا يمكن لأي جهة ان تختزل ما تملك وتطالب الدولة بما تبقى فللدولة هيبة وحقوق وسطوة وصلاحيات، كما ان منطق الاستحواذ ومطالبة الدولة بما تبقى سيحول العراق الى كانتونات”.
بما يتعلق بالمطالبة بنظام انتخابي عادل بين الحكيم، ان”العدالة في الانظمة الانتخابية عدالة نسبية”، مبينا ان”العقد الاجتماعي يحتاج الى مناقشات وطروحات الجميع فهو مشروع للجميع والحكمة جزء منه وستدلوا بدلوها وتطرح وجهة نظرها”.
