المالية النيابية تصدر بياناً بشأن رواتب العقود والاجراء في قانون الاقتراض

اصدر رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، الجمعة، 13 تشرين الثاني، 2020، بياناً بشأن رواتب العقود والاجراء في قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب يوم أمس.

وقال الجبوري في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إنه “خلال قراءتي للتعليقات من قبل كثير من الاخوة و الاخوات ، لاحظت الكثير منها يتكلم عن قطع اجور العقود و الاجراء و يتهمون اللجنة المالية بانها من فعلت ذلك”.

واضاف البيان :”ابتداءً نحن وافقنا على مبلغ الاقتراض من غير الدخول بتفاصيل النفقات ولم نذكر مادة او نرفق جدول لقطع اجر او راتب او منحة و تركنا للحكومة صلاحية الصرف لهذه الشرائح من خلال نص قانوني واضح لان الاعداد غير واضحة عند وزارتي المالية او التخطيط و اضفنا جزء على مبلغ الاقتراض لمعالجة الحالات”.

وتساءل الجبوري قائلا :”فمن قال ان رواتبكم قد تم قطعها، ومن قال اننا لم نعالج حالتكم”.

وتابع :”نحن من وضعنا النص الذي اعطى صلاحية للحكومة بحل مشكلتكم و نحن من اضاف جزء من الاموال لتغطية هذه الصلاحية”.

واردف الجبوري قائلا :”اما الجدول الذي انتشر في بعض المواقع عن النفقات فهو محض افتراء و كذب ليس له اصل و لم يصدر من اللجنة و ليس عليه ختم اللجنة ويستطيع اي احد يمتلك حاسبة ان يطبع المئات من هذه الجداول و ينسبها للجنة او لشخص”.

وفجر الخميس، صوت مجلس النواب على قانون الاقتراض، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت منذ ظهر الأربعاء، وتخللتها خلافات مع القوى الكردستانية وباقي الكتل.

وقال مراسل (الاولى نيوز)، إن مجلس النواب صوت على كامل فقرات قانون تمويل العجز المالي، (الاقتراض) المعني بتوزيع الرواتب وتمويل النفقات للاشهر المتبقية من عام 2020، مضيفاً أن المجلس رفع جلسته الى اشعار آخر، بعد اتمام التصويت.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، قد كشف ، رقم المبلغ النهائي المتفق عليه لقانون تمويل العجز المالي، الذي سيصوت عليه مجلس النواب، بحسب ما أكده الدراجي.

وقال الدراجي في مقابلة متلفزة تابعتها (الاولى نيوز) : “لا أريد تحميل هذه الحكومة أكثر من طاقتها، وهذه التداعيات هي بسبب سوء الإدارة للملف الاقتصادي منذ 2003، وفقداننا بوصلة المذهب الاقتصادي في العراق”، مبيناً أن “الذروة الحقيقية وصلت في 2020”.

وأكد قائلاً: “وصلنا إلى الشهر السادس من السنة الحالية بدون رواتب، لتأتي والحكومة بقانون الاقتراض وطلبت مبلغ 15 ترليون داخلي و5 مليار دولار خارجي، في ذلك الوقت، وأقره البرلمان في 24 من الشهر نفسه شرط تقديم إصلاحات مالية”.

وأشار إلى أن “الورقة البيضاء لم يطبق منها أي شيء، و90 بالمئة من الورقة يمكن تطبقيه من خلال الحكومة، وبعد ما أتت الورقة البيضاء جاء قانون الاقتراض الجديد، والذي طلبت الحكومة من خلاله 41 ترليون دينار، لكننا توقفنا عند هذا المبلغ”.

وأوضح الدراجي، أن “الحكومة تحتاج في الأشهر الثلاث المتبقية، إلى 25 ترليون دينار، وموجود منها الآن 3 ترليون، والحكومة قالت إن إيرادات بقيمة أكثر من 10 ترليون ستأتي إليها”.