البرلمان يعتزم تشريع قانون جرائم المعلوماتية خلال الجلسات المقبلة
أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النائب سعد مايع الحلفي، الأربعاء، عن الانتهاء من مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية ، مؤكداً أنه سيحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية الأمن الاجتماعي العام.
وقال الحلفي في بيان تلقت (الأولى نيوز) ، نسخة منه، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت اجتماعاً يوم أمس في مقرها بمبنى مجلس النواب لفتح أبواب النقاش حول القراءة الثانية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية “، مبيناً أنه “يهدف إلى توفير الحماية القانونية وايجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات”.
وأضاف الحلفي، انه ” تم ادراج عدد من التعديلات من أجل إنضاج مشروع القانون وتضمينه فقرات جديدة تضمن متطلبات الحقوق والحريات الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان” ، لافتاً إلى أن “لجنته عازمة على تشريع القانون خلال الجلسات المقبلة”.
واوضح الحلفي انه “لجنة الامن والدفاع النيابية انهت من مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية وانجاز التعديلات والواردة على مشروع القانون بالتعاون مع اللجان النيابية الساندة والفريق الاستشاري” ، مؤكداً أنه “سيحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية الأمن الاجتماعي العام”.
