وزير الصناعة يوصي باتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير أداء الشركات وتفعيل النشاط الصناعي
أوصى وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز باتخاذ عدد من الإجراءات للارتقاء بعمل واداء الشركات وتفعيل دور النشاط الصناعي في العملية التنموية في الفترة المقبلة وذلك خلال اجتماع موسع عقده هذا اليوم الاحد الموافق ١ تشرين الثاني ٢٠٢٠ حضره السيد وكيل الوزارة لشؤون التخطيط المهندس يوسف محمد جاسم ومستشار الوزارة لشؤون التنمية الدكتور حسين محمد علي والسادة المدراء العامين في دوائر مقر الوزارة وجميع الشركات التابعة لها.
واستهل سيادته الاجتماع باستعراض عن مذكرات وبروتوكول التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب المصري للدخول في استثمارات وشراكات حقيقية في مجالات صناعية متعددة وطبيعة اللقاءات والزيارات المشتركة التي ستجري بين البلدين لوضع خارطة طريق لتنفيذ هذه المذكرات والاتفاقيات ، ووجه سيادته باتخاذ عدد من الخطوات لتحسين أداء الشركات والارتقاء بواقعها من بينها أن يكون للكوادر القيادية في الوزارة والشركات دور فاعل علمي وفني وان تقوم بتقديم بحث او مشروع او فكرة ذو قيمة مضافة قابلة للتنفيذ مرتين على الأقل خلال العام وان تقوم الشركات بوضع خطة واستراتيجيات عمل حديثة وعلمية لتشغيل الشركات ضمن الوضع الاقتصادي الحالي والتقليل من الاعتماد على دعم وزارة المالية كما أوصى سيادته بأهمية قيام المدراء العامين بزيارات ميدانية إلى المصانع والمعامل التابعة لشركاتهم في بغداد والمحافظات.
وعقد مجالس الادارة في مواقع تلك المصانع والمعامل وضرورة تطوير قسم التسويق والاهتمام بآليات التعبئة والتغليف كذلك فقد وجه السيد الوزير بأهمية التواصل المستمر مع المنتسبين وتشكيل لجان لبيان حقوقهم وواجباتهم والتخفيف من متطلباتهم.
في ذات السياق أوصى السيد الوزير بضرورة توسيع الأعمال وطرح أفكار عمل جديدة والابتعاد عن الروتين في الادارة والانفتاح على القطاع الخاص بشكل كبير والعمل الفوري على ترشيد الاستهلاك وتحويل الشركات إلى رابحة مع تقديم مواقف إلى السيد وكيل التخطيط بشأن إجراءات الترشيد وتقليل النفقات كذلك فقد وجه سيادته بالتعديل الحقيقي للعقود والشراكات المبرمة بين شركات الوزارة والقطاع الخاص على ان تتحمل مجالس إدارة الشركات والمدير العام مسؤولية اي إخفاق او تاخير او مسائلة قانونية عن العقد حيث سيتم تقييم الإجراءات.
وتقديم رؤيا إلى رئاسة الوزراء حول الشركات بناءا على إنجازاتها وتحققاتها كما وأوصى سيادته باستكمال مذكرات التفاهم مع وزارات الدولة لتفعيل العمل المشترك وتسويق المنتجات مع العمل الجاد لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة لضمان ديمومة نشاطها وانتاجها الصناعي وتوجيه الدائرة القانونية في الوزارة واقسام القانونية في الشركات بمتابعة كل الملفات القانونية وعدم التفريط بحقوق الوزارة والشركات
هذا وأبدى السيد الوزير توجيهات كثيرة بخصوص الجانب التسويقي والإعلامي وإقامة المعارض النوعية للتعريف بالمنتجات المحلية ونقل الصورة الحقيقية للصناعة وماتحقق خلال الستة اشهر الماضية وتوجيهات أخرى تخص تنظيم الدورات للكوادر القيادية وإعداد دليل وكراس خاص ليكون منهاج عمل مستقبلي للشركات وغيرها من التوجيهات والتوصيات الاخرى.
