نائب يوجه تهمة للكتل الكبيرة بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية المقدم من الحكومة
اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، الكتل الكبيرة في مجلس النواب بالمماطلة وإعاقة مشروع قانون الحكومة بشأن المحكمة الاتحادية، فيما أشار إلى أن الكتل ستمرر مشروع التعديل المرسل من رئاسة الجمهورية.
وقال العقابي في تصريحات صحفية، إن “اللجنة القانونية في مجلس النواب قطعت شوطا كبيرا من المناقشات على المشروع الحكومي”، مبينا أن “القوى الكردستانية تطالب بأن يكون التصويت في المسائل التي تخص الإقليم بـ80%، الأمر الذي يرفضه عدد من الكتل البرلمانية”.
وأضاف العقابي، أن “بعضا من الكتل البرلمانية يطالب بالإبقاء على ما معمول به الان في المحكمة الاتحادية، بحيث يكون التصويت بالثلثين”، مؤكدا ان “المشروع الحكومي لم يمرر بسبب عدم وجود جدية من قبل الكتل الكبيرة لحسم المسائل الحيوية”.
وتابع أن “الكتل ستمرر مشروع التعديل (المرسل من قبل رئاسة الجمهورية) لملء الشاغل الحاصل وآلية الترشيح وإمكانية تحديد أعمار أعضاء المحكمة الاتحادية”، متهما الكتل الكبيرة بـ”ممارسة التسويف والمماطلة بإعاقة المشروع الحكومي”.
وبيّن النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، الثلاثاء (20 تشرين الأول 2020)، الهدف السياسي وراء تعطيل المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الزجراوي ، إن “هناك هدفاً سياسياً وراء تعطيل المحكمة الاتحادية العليا، فهذا التعطيل يعرقل إجراء الانتخابات المبكرة والانتخابات بصورة عامة، فلا يمكن إجراء أي انتخابات والمحكمة معطلة”، مشيراً إلى أنها “الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات”.
وبيّن، أن “هناك قضايا وخلافات لا يمكن حلها إلا من خلال قرارات تصدر عن المحكمة الاتحادية، فهناك أيضا قوى تريد بقاء هذه الخلافات والقضايا معلقة، ومن أجل أهداف شخصية وحزبية ايضاً”، مؤكداً “وجود مساع برلمانية لحسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت”.
ومؤخرا، عادت الكتل السياسية إلى المفاوضات بشأن إمكانية تمرير قانون المحكمة الاتحادية بعد انشغالها طيلة الفترة الماضية بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وعلى مدار أربع دورات البرلمانية متتالية فشلت الكتل والمكونات في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لأسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح أعضاء المحكمة، وطريقة التصويت، وعلى صلاحيات فقهاء الشريعة والقانون.
ومن أبرز اختصاصات المحكمة الاتحادية التي رسمها الدستور في مادته (93) فهي المصادقة على نتائج الانتخابات ليكون من حق الفائزين بعد المصادقة ممارسة مهامهم كأعضاء في السلطة التشريعية.
