الكشف عن خيار نيابي بديل لتأمين الرواتب في حال عدم تمرير طلب الاقتراض الحكومي

أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، انها ستقوم بتخفيض المبالغ التي جاءت في مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة، كما سيتم حذف بعض المبالغ غير المهمة والضرورية قبل تمريره نيابياً.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان، انه “اذا لم توافق الحكومة العراقية على تخفيض الارقام والمبالغ، التي جاءت في مشروع قانون تمويل العجز المالي، فسيكون هناك قرار من مجلس النواب، بالتصويت فقط على احتياجات وزارة المالية من تأمين رواتب الموظفين والبطاقة التموينية والادوية ومستحقات الفلاحيين”.

وبين ذيبان انه “سواء كانت هناك مرونة من قبل الحكومة لخفض الارقام والمبالغ، التي جاءت في مشروع قانون تمويل العجز المالي ام لن تكن هناك مرونة، فمجلس النواب ماض، في توفير ما تحتاجه وزارة المالية فقط، من النفقات الحاكمة والضرورية، ولهذا لن يتم فقط تخفيض الارقام، بل سيتم حذف الفقرات والمبالغ غير المهمة”.

وأضاف ان “هناك مخاطبات رسمية ما بين اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية بشأن تخفيض الارقام والمبالغ، التي جاءت في مشروع قانون تمويل العجز المالي، وننتظر رد الوزارة على اللجنة المالية، وثم سيكون هناك اجتماع مهم برلماني – حكومي في القريب العاجل”.

وكشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن لقاءات ستجمعها مع الحكومة لتخفيض مبلغ القروض الجديدة، محذرة من تكرار ربط توزيع الرواتب بقانون تمويل العجز المالي، التي أكدت أن إقراره لن يحصل قبل بداية الأسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح تابعته (الاولى نيوز) إن “مجلس النواب أنهى أمس الأول القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، الذي سبق أن أرسلته الحكومة وفي بنوده الحصول على قروض تصل إلى 41 تريليون دينار”.

وتابع كوجر، أن “الآليات التشريعية توجب أن تكون القراءة الثانية بعد مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أيام، لإعطاء الفرصة أمام النواب في تقدم الآراء أمام اللجنة المعنية”.

وأشار، إلى أن “نقاشات جدية ستجمعنا مع الحكومة خلال الأيام المقبلة بشأن المشروع، كوننا على قناعة تامة بأن الأرقام المقدمة كبيرة جدًا، والحاجة هي اقل من ذلك بكثير”.

ولفت كوجر، إلى أن “اللجنة سوف تجتمع أيضًا مع قادة الكتل السياسية والنواب واللجان المعنية، بهدف الوصول إلى الحاجة الفعلية من القرض”.

وأوضح، أن “الآليات التشريعية تفرض علينا إذا ما تم الالتزام بالسقف الأدنى للمواقيت، أن تحصل عملية التصويت على مشروع تمويل قانون العجز المالي مطلع الأسبوع المقبل”.

ومضى كوجر، إلى أن “مجلس النواب سيمرر القانون، ولكن وفق الحاجة الفعلية للدولة العراقية من نفقات بعد دراستها جيدًا، وفي ضوء ما نحققه من إيرادات نفطية وغير نفطية”.