رواتب الموظفين.. شرط نيابي قبل تمرير طلب الاقتراض الحكومي الجديد لتسديدها

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محمود الزجراوي، الأحد، 25 تشرين الأول، 2020، أن البرلمان لن يصوت على قانون الاقتراض الجديد لتغطية العجز المالي الذي تعيشه البلاد، ما لم تقم الحكومة بكشف حجم الارادات المتحققة من الموارد غير النفطية في الايام الماضية.

وقال الزجراوي ، إن “مجلس النواب لا يمكن ان يقبل بالتصويت المتكرر على الاقتراض الداخلي أو الخارجي لأنه يحمل تبعات مالية ستؤدي الى اجهاد الاقتصاد العام للبلاد”، مبينا أن “الحكومة مطالبة بمكاشفة مجلس النواب عن حجم الايرادات المتحققة ووضع خطة تنمية شاملة لها في سبيل تجاوز الأزمة المالية من خلالها”.

واضاف أن “الاقتراض سيزيد من الفجوة المالية التي تعانيها البلاد والتي تضاربت الارقام بحقيقتها إلا أن الواضح فإنها بلغت 41 مليار دينار عراقي”، لافتا إلى أن “البلاد في فترة المعارك مع داعش رغم الامكانيات المادية المحدودة وانخفاض اسعار النفط لم تلجئ للاقتراض”.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، أكد الخميس (22 تشرين الاول 2020)، أن قانون تمويل العجز المالي (قانون الاقتراض) سيقر في مجلس النواب بعد اجراء 3 تعديلات.

وقال ميرزا ، ان “العراق يعاني من ازمة مالية حقيقية ويجب ان تتعاون كل الاطراف حكومية نيابية ومجلس وزراء للخروج منها”.

وأكد ان “قانون تمويل العجز المالي عليها ملاحظات عدة ابرزها طلب تمويل حجم العجز المالي الكبير والذي يصل الى 41 ترليون بالاضافة الى حجم النفقات الضخم لكن باعتقادي مضطرون للتصويت عليه بعد اجراء تعديلات هامة منها خفض العجز وتقليل النفقات اكثر وتعظيم الايردات غير النفطية”.

واضاف ميرزا، ان “القراءة الاولى لقانون تمويل العجز المالي ستيطرح في جدول اعمال جلسة السبت المقبل”، لافتا الى ان “ملف توزيع الرواتب وتحديد موعد صرفها مسؤولية الحكومة وليس البرلمان لكن بالمحصلة ان قانون تمويل العجز المالي يجب تعديله وخفض النفقات والعجز المالي”.