اعفاء مدير عام في الداخلية عصيان للاوامر وفساد وتهجير عوائل

كشف مصدر مطلع، الجمعة، عن تصديق وزير الداخلية عثمان الغانمي على قرارات باعفاء مدير عام بالوزارة واحالة اخرين للتحقيق جراء عصيان الاوامر وتورطهم بالفساد.
وقال المصدر في حديث أطلعت عليه ألاولى نيوز، ان”الغانمي صدق قرارت منها التوصية باعفاء اللواء مدير عام امن الافراد (الشؤون الداخلية والأمن) ومدير مكتبه وسكرتيره العادي والخاص وعدد من ضباطه المقربين من مناصبهم ونقلهم خارج ملاك مديرية امن الافراد لثبوت مقصريتهم وتورطهم بمظاهر واشكال الفساد الاداري والمالي والتستر عن جرائم الارهاب واستغلال السلطة وعدم صلاحيتهم بالعمل بالجهاز الرقابي لضعف اداء عملهم وإحالتهم الى المحاكم المختصة لإجراء التحقيق الأصولي معهم”.
واضاف، ان”ذلك جاء بناءً على ما جاء بأقوال المشتكي (حسين يوسف التميمي) والشهود وما جاء بتفريغ محتوى الأقراص من مديرية تحقيق الادلة الجنائية وما ورد بسير التحقيق فيما يخص إثبات كافة المعلومات الواردة بكتاب السيد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية حول قيامهم بمحاولة الاستيلاء على دار مساحته 1000 م في الكرادة وتهجير العائلة التي سكن به التابع الى ديوان الوقف السني ولقيامهم بإسناد مناصب أقسام مهمة لمن مثبت بحقهم قيود جنائية واحكام بالقتل والسرقة مقابل نقل الكفاءات من المديرية ولما جاء بالاستنتاجات ولامتناعهم من الحضور الى اللجنة التحقيقية التي شكلها الوزير ضدهم، بالرغم من تبليغهم اصوليا بذلك وعن قيام اللواء حسن بالامتناع من الاجابة عن 24 سؤال وإجابة اللجنة عن سؤال واحد فقط مما يعتبر ذلك تمرد على القانون وعلى الدولة وعصيان الامر الوزاري اعلاه الذي بموجبه تشكلت اللجنة موضوع البحث”.
وبينت، ان”التوصيات عرضت امام أنظار وزير الداخلية لغرض المصادقة عليها وتمت المصادقة اصوليا”.