البرلمان يرفض اتهامه بتعطيل رواتب الموظفين: أنها مسؤولية الحكومة

رفضت اللجنة المالية النيابية، الخميس، اتهام مجلس النواب بتعطيل تغطية رواتب الموظفين، فيما شددت على ان تأمين الرواتب مسؤولية الحكومة.

وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا، ان “صرف الرواتب مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية مجلس النواب، ومن غير المعقول ان ترسل الحكومة قانون تمويل العجز المالي الى مجلس النواب وبعد اسبوع تعلن انها لن تصرف الرواتب ان لم يشرع القانون”.

وأعتبر النائب شيروان ميرزا “موقف الحكومة ضغطا سياسيا على مجلس النواب، وتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقها”.

واشار الى ان “مسودة مشروع قانون تمويل العجز المالي لدى رئاسة مجلس النواب وستدرجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة”، مبينا أن “إقرار القانون بحاجة الى اكثر من اسبوع على الاقل، حيث سيتم قراءته قراءة اولى وبعد 71 ساعة يحق للمجلس اجراء القراءة الثانية له وبعدها يحدد موعدا للتصويت على مشروع القانون”.

يذكر ان احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء الاتحادي اعلن في تصريحات صحافية يوم الاربعاء، انه لا يمكن تغطية رواتب الموظفين من دون الاقتراض، متهماً مجلس النواب بعدم الرغبة باعطاء الرواتب.