مستشار الكاظمي يكشف مهام فريق تقصي الحقائق بشأن أحداث تشرين

كشف مستشار رئيس الوزراء هشام داود، مهام فريق تقصي الحقائق المشكل بشأن احداث تشرين من العام الماضي.

وقال داود في تصريح متلفز، تابعته (الأولى نيوز) ، إن “فريق تقصي الحقائق شكل من قضاة وبدعم حكومي لتوفير الحماية لها، ولديها الحق في البحث والتحري”، مؤكدا ان “الموضوع يحتاج الى وقت”.

واضاف، ان “تشكيل الفريق ياتي ضمن الالتزام الاخلاقي للحكومة والذي جاء في النقطة الخامسة للمنهاج الوزاري عندما نالت موافقة مجلس النواب” ، مبينا ان “هذه اللجنة لديها صلاحية واسعة”.

واشار الى ان “الفريق سيأخذ ما هو متوفر وهذه فرصة جديدة لمعرفة ماحصل وكيف حصل وضمان عدم تكراره مستقبلا”، مؤكدا ان “هناك شباباً خرجوا دفاعاً عن وطنهم للمطالبة بحقوقهم ورد عليهم بالنار “.

وبين انه “تمت ادانة تلك التصرفات القمعية والقتل من قبل الحكومة الحالية ومنظمات حقوق الانسان داخل العراق وخارجه”، لافتا الى ان “الاحصائيات تشير الى سقوط اكثر من 560 شهيداً وهنالك جرحى ومعاقون بالآلاف و يجب تصنيفهم حسب درجة العوق من خفيف الى شديد ونحن نتابع ذلك بشكل مستمر” .

تابع، انه “بعد الانتهاء من هذه المراحل يجب ان تنتهي العملية القضائية الاستقصائية من خلال هذه اللجنة المشرع لها بأمر ديواني وهي لجنة عليا والشعب العراقي ينتظر عملها”.

واوضح، انه “تم اختيار القضاة على أساس النزاهة والخبرة والمهنية وعدم تأثرهم بأي طرف كان وان ينظروا الى ماحدث بشكل موضوعي وسوف يتم توفير الحماية اللازمة لهم بشكل مستقل ومهني “.

ومضى بالقول، انه “من الصعب على السلطة التنفيذية ان تفرض على السلطة القضائية سقفاً زمنياً للبحث عن الحقيقة وقضية لم تبقَ مفتوحة للأبد” .

ولفت الى ان “فريق تقصي الحقائق سيبدأ عمله من حيث ما يراه مناسبا في بعض المحافظات التي شهدت عمليات قمع وهي من تقرر ونحن لا نفرض عليها أي شيء ونحترم استقلاليتها”، مؤكدا ان “اللجنة لديها الصلاحيات للقيام بعملها”,