عضو بالديمقراطي الكردستاني يرد على العبادي: خطابه متشنج وتعامل بروح الاقصاء ضد الشعب الكردي
رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد كمال، السبت، 17 تشرين الأول، 2020، على بيان رئيس الوزراء الاسبق، حيدر العبادي، بشأن عمليات فرض القانون في محافظة كركوك، مبينا أن العبادي كان متشنجاً وتعامل بروح الاقصاء ضد الشعب الكردي.
وقال كمال ، إن “بيان العبادي الاخير بشأن ذكرى أحداث كركوك وعمليات فرض القانون لم يكن موفقا، ومتشنجا وتعامل فيه بروح الإقصاء والتهميش وروح الانتصار ضد الشعب الكردي، وهذه السياسة ذاتها التي كان يمارسها صدام حسين”.
واضاف أن “العبادي لم يذكر في بيانه عدد العوائل التي تعرضت للتهجير والنزوح، خلال عمليات فرض القانون”، لافتا إلى أن “النفس الذي تحدث به العبادي لا يبني دولة للأسف الشديد”.
وكان رئيس ائتلاف النصر ورئيس الوزراء السابق، حيد العبادي، اصدر أمس الجمعة، بيانا بشأن الذكرى الثالثة لعمليات فرض القانون في محافظة كركوك، بعد الاستفتاء الكردي للانفصال عن العراق.
وقال المكتب الإعلامي للعبادي في البيان الذي تلقت (الاولى نيوز)، نسخة منه إنه “في مِثلِ هذا اليوم 16 اكتوبر من العام 2017 أعطى الدكتور حيدر العبادي الأوامر للقوات العراقية للدخول الى محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها لفرض القانون فيها وعودتها للسلطة الاتحادية ورفع العلم العراقي عليها فقط”.
واضاف البيان أنه “بعد ان كانت صفقة سياسية يُتاجر بها الفاسدون وتمت السيطرة على حقول النفط في المدينة بعد ان كان الفاسدون يتمتعون بها لسنوات”، مبينا أن “العبادي قام بتعيين محافظ جديد لكركوك بعد هروب محافظها المتشدد ( نجم الدين كريم ) الذي دعم الاستفتاء وشارك به”.
وتابع أن “القانون فرض بسلسلة اجراءات للتعامل مع الاقليم بعد افشال الاستفتاء المزعوم الرامي لتمزيق وحدة العراق حيث قام بتخفيض نسبة الاقليم من الموازنة الى 12% بعد ان كانت 17%وحسب النسبة السكانية اسوة بباقي المحافظات العراقية وقام ايضاً بحظر الطيران من مطاري اربيل والسليمانية حتى يخضع الاقليم لشروط الحكومة الاتحادية المتمثلة بتسليم ادارة المطارات والمنافذ الى الحكومة الاتحادية حيث حظيت خطوات العبادي هذهِ بترحيب دولي كبير”، لافتا إلى أن “العبادي ارسل لجان الى الاقليم لتدقيق اعداد الموظفين في الاقليم لتسليمهم الرواتب بعد ان وافق الاقليم على شروط الحكومة المتمثلة بتسليم واردات النفط للحكومة الاتحادية وهذهِ المرة الاولى التي تدخل بها لجان من الحكومة الاتحادية الى الاقليم منذ سنة 1991”.
