رئيس هيئة المنافذ يكشف اولويات عمله
أكد رئيس هيئة المنافذ عمر عدنان الوائلي، الأربعاء، أن القضاء على الفساد المستشري في الإجراءات الجمركية من أولويات عمل الهيئة.
وذكر بيان للهيئة تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، أن “الوائلي شارك في مؤتمر المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، الذي عقد في فندق بابل بحضور عدد من أعضاء مجلس هيئة المنافذ الحدودية وممثلي الوزارات والجهات المعنية التابعة للمنظمات الدولية والتواصل معهم عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة”.
وأكد الوائلي بحسب البيان، “أهمية التواصل المستمر مع المراكز والبعثات الاستشارية كافة والتي يمكن أن تكون إضافة إيجابية لتطوير العمل وأداء الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية في إدارة الحدود المتكاملة”.
وأشار إلى أن “هنالك لقاءات سابقة ومتعددة مع الجهات الدولية المعنية بأمر الحدود المتكاملة تؤكد رغبتنا بالانفتاح على مختلف الاتجاهات لدعم عملنا الآني والمستقبلي في إدارة الحدود، ولكن كانت لهذا المؤتمر خصوصية بأشراك أعضاء مجلس الهيئة في تفاصيله للاطلاع على أفكار المركز الدولي والتشاور بين الجانبين للخروج برؤية عملية وتطبيقية يكون لها الأثر الكبير على أرض الواقع لتطوير عمل المنافذ الحدودية وتحظى بموافقة أعضاء المجلس والتصويت عليها على وفق الأطر القانونية اللازمة”.
وتابع أن “من أولويات عملنا، وتناغمها مع التوجهات الحكومية، القضاء على الفساد المستشري في الإجراءات الجمركية على مختلف المنافذ الحدودية، وكانت هناك إجراءات حكومية في هذا المجال من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أولى اهتماما كبيرا بتطوير المنافذ الحدودية والقضاء على الفساد ومحاربة سراق المال العام ووضعه إجراءات علمية لتحقيق إيرادات غير نفطية لتفادي الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة وتعزيز موارد الدولة ودعم الموازنة الاتحادية،
وكذلك يمكننا أن نثبت من خلال هذا المؤتمر المهم الحاجة الماسة من هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للجمارك والدوائر العاملة إلى نظام إلكتروني وتطبيق مشروع الحوكمة الإلكترونية لإنجاز المعاملات الجمركية وبيان مدى الإمكانات المتاحة لدى المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في دعم هذا المشروع الوطني المهم، لاسيما وإن هناك إجراءات حكومية في فرض هيبة الدولة على جميع المنافذ الحدودية لردع الجماعات الخارجة عن القانون من التدخل بعمل المنافذ خلقت واقعا أمنيا جديدا مما رسخ وبجدية بيئة آمنة بإمكان المركز الدولي وغيره الاستفادة منها والدخول إلى المنافذ وتقديم الدعم في تطويرها”.
وبيّن أن “أهمية التعاون المشترك بين الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية والمحافظات المعنية بذلك وتحققه، خلق حالة من التكامل يمكن أن تساعد المركز الدولي وباقي المنظمات في تقديم مساعداتها في مجالات عدة منها المشورة والأجهزة الساندة والمعدات الضرورية لتحقيق مبدأ وهدف زيادة الإيرادات الحكومية، والحاجة كذلك إلى تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات وأهمية تدريب الموارد البشرية لضمان حسن الأداء مع مهنية تتوافق مع التطور العالمي في إدارة الحدود”.
ولفت إلى أن “مجلس الهيئة أبوابه مشرعة في تقبل أي دعم يدعو إلى نجاح مهامنا في المنافذ الحدودية مع التأكيد على الحاجة الملحة لاختصار الروتين والتوقيتات الزمنية الطويلة المعدة لتحقيق الدعم والإنجاز لأن حجم التحدي كبير يحتاج إلى حلول آنية لتطبيقها للحصول على مخرجات إيجابية”.
