بعضهم غير قانوني.. 100 ألف من العمالة الأجنبية في العراق
أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، قدرة العراق على إنشاء مجموعة من شركات البتروكيمياويات، فيما كشفت عن وجود 100 ألف من العمالة الأجنبية بينهم موجودون بصورة غير قانونية في العراق.
وقال عضو اللجنة النائب غالب محمد بحسب الوكالة الرسمية، إن “العراق يحرق سنويا ما يقارب 18 مليار متر مكعب من الغاز، تذهب دون الاستفادة منها، في توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الضرورية”، مبينا أن “هذه الكمية المهدورة تغطي نصف احتياجات العراق من الطاقة الكهربائية”.
وأضاف، أن “العراق في المستوى الرابع في احتياطي الغاز، وعدم استغلال هذه الثروة هو مسألة سياسية بحتة”.
ولفت إلى أن “العراق قادر على إنشاء مجموعة من شركات البتروكيمياويات التي ستوفر فرص تعيين لأكثر من 35 ألف شاب في جميع المجالات الكيميائية والفيزيائية والمعاهد النفطية والمهندسين الكيمياويين ومهندسي النفط، لكن حتى الآن المشاريع باقية، ولا توجد أي مخرجات عالية في هذا الموضوع”.
وتابع أن “رئيس لجنة الطاقة أرسل كتابا رسميا، يحتوي جميع أسماء المعتصمين، إلى وزير النفط، لكي يتعامل مع هذه الأسماء، سواء بتعيينهم على الملاك أو العقود والاستفادة من هذه الطاقات الشبابية في مسألة إنتاج النفط أو توليد الكهرباء أو في شركات المصافي”،
مشيرا إلى أن “امتصاص الطاقة الشبابية وتوفير فرص العمل يكمن من خلال تحويل عمل وزارة النفط إلى وزارة إنتاج النفط، أي العمل على إنشاء شركات بتروكيمياوية في مناطق الجنوب والوسط والشمال، فضلا عن تسريح العمالة الأجنبية الذين يعملون في الشركات والحقول النفطية”.
وأوضح عضو لجنة الطاقة، أن “هنالك أكثر من 100 ألف من العمالة الخارجية، منهم من هم متواجدون في العراق بشكل غير قانوني، لذلك ينبغي تصفيتهم وتحلّ مكانهم طاقات شبابية من الخريجين”.
ونوه عن أن “الخطط الاستراتيجية تحتاج إلى عدم تغيير وزير النفط كل سنتين أو أربع سنوات، والإبقاء على وزير كفوء لمدة لا تقل عن 8 سنوات لكي يستطيع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والاستفادة منها”.
