الكاظمي يدلي بأول تصريح بعد اجتماعه بالقوى السياسية بشأن ’’ورقة الإصلاح البيضاء’’

أدلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الاثنين 12-10-2020، بأول تصريح بعد اجتماعه بالقوى السياسية بشأن ’’ورقة الإصلاح البيضاء’’.

وقال الكاظمي بتغريدة على حسابه بموقع تويتر ” إن “ورقة الإصلاح البيضاء التي قدّمناها اليوم للقوى السياسية، هي مشروع حلٍّ لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، والاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل”.

واضاف إن “تفاعل الأخوة في القوى السياسية مع الورقة وطروحاتها ينمّ عن مسؤولية تجاه شعبنا تستحق الإشادة”.

وعقد الكاظمي، اليوم الأثنين، إجتماعاً مع الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لمناقشة ورقة الإصلاح.

وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتب الكاظمي الإعلامي، والذي حضره وزيرا المالية والتخطيط، “مناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية الخاصة بتجاوز التحديات الإقتصادية التي يمر بها البلد، لاسيما ما يتعلق بالجانب المالي”.

وأشار الكاظمي الى “حجم التحديات التي تواجه العراق، سواء على المستوى الصحي وتداعيات جائحة كورونا، او على المستوى الإقتصادي والأزمة المالية الخانقة، او على مستوى التحديات الأمنية الكبيرة، وأكد انه وعلى الرغم مما تواجهه الحكومة من ضغوطات وعراقيل، الا انها مصرّة على العمل الجاد لتجاوز المحنة”.

وبين ان “الحكومة كلفت بواجبات محددة تتوج بإجراء إنتخابات مبكرة، وقد تم تحديد موعد لها، كما تم الانتهاء من قانون الإنتخابات، والعمل متواصل مع مفوضية الإنتخابات والجهات المعنية، لإجراء الانتخابات في موعدها، وبذلك نكون قد استجبنا الى إرادة شعبنا ومرجعيتنا الرشيدة”.

واكد ان “معالجة التحديات الإقتصادية مهمة ليست سهلة، وان الإزمة الحالية منهجية، لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، وهي تحتاج الى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها، مشدداً على ضرورة التكامل في العمل ما بين السُلطات لتحقيق ما نسعى اليه”.

وإستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي “ورقة الإصلاح، وبين أنها ورقة أولية تحتاج الى جهود الجميع لتطويرها، والإستفادة من الخبرات الموجودة، من اجل ترجمتها الى واقع عمل طويل الأمد”.

وأكد ان “الورقة البيضاء انما تمثل بداية الإصلاح الإقتصادي، وعلى الرغم من كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات، لكنها ستكون قاعدة نستند اليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية، معرباً عن أمله بأن يناقش مجلس النواب الورقة الإصلاحية ويقرها من حيث المبدأ، لتكون إطاراً عاماً لعمل حقيقي وجاد يمكن ان ينهض بالإقتصاد العراقي”.