لجنة برلمانية: العجز بقانون الاقتراض يبلغ 41 تريليون دينار
أفادت اللجنة المالية بمجلس النواب، الاثنين، بأن نسبة العجز بالقانون البديل للموازنة المالية لعام 2020 الذي أعدته الحكومة، 41 تيرليون دينار.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، إن “مشروع قانون العجز المالي الذي أرسل من قبل الحكومة جاء بمثابة اقتراض، وتعويض عن مشروع موازنة 2020”.
وأضاف الصفار، أن “مشروع القانون يتضمن الايرادات والنفقات للاربعة أشهر المتبقية من السنة، “ويبلغ العجز فيه 41 تريليون دينار و629 مليار دينار لتأمين الموازنة التشغيلية وما يتعلق بالرواتب والتعويضات وعقود التراخيص وغيرها”.
وتابع، أن “مشروع القانون الحالي يحل محل قانون موازنة 2020، وهو ينص على أنه “بالنظر لسحب قانون الموازنة الاتحادية المرسلة لمجلس النواب، نرسل مسودة مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لسنة 2020”.
إلى ذلك، عقدت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب، بمقر اللجنة في البرلمان، وقال الصفار: إن “اللجنة ناقشت وضع البنك والاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية بالاضافة الى (الورقة البيضاء)”، التي ستقدمها وزارة المالية لإصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
وانتقد الصفار إدارة وزارة المالية للمال العام في العراق عن طريق الاقتراض، محذراً من أن “الاستمرار في عملية الاقتراض؛ سيدفع بالعراق الى الافلاس مستقبلاً في ظل عدم وجود رؤية إصلاحية من قبل الوزارة، خاصة وأن الديون مستمرة بالازدياد”.
وأوضح مقرر اللجنة المالية، أنه “قبل عملية الاقتراض الأول في حزيران الماضي، كان هناك اقتراض داخلي بقيمة 40 ترليون دينار، أضيف إليها 15 تريليون دينار في حزيران، ليصبح الاقتراض الداخلي 55 تريليون دينار، وفي حالة الموافقة على الاقتراض الجديد وهو 41 ترليون دينار، سيكون الاقتراض الداخلي 96 تريليون دينار”.
وأضاف: “أما الاقتراض الخارجي السابق فكان 25 مليار دولار، أضيفت له 5 مليارات دولار في حزيران، فأصبح الاقتراض الخارجي 30 مليار دولار، ما عدا الديون البغيضة لدول الخليج التي هي بحدود 40 مليار دولار والتي لا يجري الحديث عنها ومدى تأثيرها في حالة المطالبة بها”.
الصفار جدد التحذير من أنه “إذا ما بقي الحال على ما هو عليه، فسيؤثر الاقتراض سلبا في التصنيف الائتماني للدولة العراقية والمركز المالي للحكومة، فضلاً عن تأثيره في التعاملات الخارجية مع العراق”.
