خبير قانوني يوضح.. وفاة عضو بالمحكمة الاتحادية يخلق ازمة جديدة في العراق
بين الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الأحد (11/10/2020)، وضع المحكمة الاتحادية العليا، التي شهدت اليوم فقدان أحد الاعضاء بوفاة القاضي، عبود صالح مهدي التميمي.
وقال طارق حرب ، إن “المحكمة الاتحادية العليا، هي في الاصل بلا نصاب قانوني بسبب فقدانها احد اعضاءها في وقت سابق، واليوم توفي عضو آخر، وبهذا فان المحكمة بلا نصاب قانوني ولا تستطيع القيام باي عمل، لانها تحتاج الى نصاب بكامل اعضاءها”.
وبين حرب، إن “البرلمان العراقي، يعمل على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، لكن هناك خلاف على الجهة التي تتولى ترشيح النقص الحاصل في المحكمة، وهناك اختلاف بان يكون اعضاء في المحكمة الاتحادية من خبراء الفقه الاسلامي مع القضاة الاخرين”.
وأعلنت عائلة، عضو المحكمة الاتحادية، القاضي عبود صالح التميمي، مساء اليوم الاحد، وفاة الأخير مساء اليوم.
وكتب الشيخ محمد باقر بن خميس ال سهيل التميمي، وهو من اقارب عضو المحكمة الاتحادية العليا، في منشور عبر منصته بـ”فيسبوك”، إنه “ننعى اليكم رحيل احد فرسان القضاء العراقي المشهود لهم بالمهنية والكفاءة والوطنية حيث انتقل الى جوار ربه ، القاضي عبود صالح التميمي، عضو المحكمة الاتحادية العليا”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت في الأول من آب الماضي استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران المقبل بـ4 شروط، بينها إكمال نصاب المحكمة الاتحادية.
ولا تستطيع المحكمة الاتحادية العليا عقد جلساتها بعد إحالة أحد أعضائها إلى التقاعد لأسباب صحية، وعلى مدار 4 دورات برلمانية متتالية فشلت الكتل في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لأسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح أعضاء المحكمة وطريقة التصويت.
ومع أن القوى السياسية لم تحسم الصيغة النهائية للقانون الجديد، تشهد المحكمة الاتحادية الآن، غياب عضو جديد بوفاة القاضي التميمي، ويرى خبراء في القانون، أن قضية المحكمة الاتحادية تشكل عقبة أخرى أمام إجراء الانتخابات.
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، هي أعلى محكمة في العراق، وهي هيأة قضائية مستقلة تختص في الفصل في النزاعات الدستورية، وأنشئت بقانون وزاري في 2005، وتتكون من 9 قضاة.
اما مهامها فهي ؛ الفصل في المنازعات التي تحصل بين (الحكومة الاتحادية) وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية التشريعات كافة وإلغاء ما يتعارض منها مع الدستور. والنظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من القضاء الإداري، والنظر في الدعاوى المقامة أمام المحكمة بصفة استئنافية.
