اتهام وزير المالية بافتعال ’’أزمة الرواتب’’ وتعمد عدم صرفها ونائب يطرح سبباً مباشراً

اتهم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ماجد الوائلي، الخميس، 08 تشرين الأول، 2020، الحكومة بافتعال أزمة رواتب الموظفين والمتقاعدين، مبينا أن الرواتب مؤمنة بشكل كامل، لكن وزارة المالية تمتنع عن صرفها.

وقال الوائلي في حديث متلفز تابعته (الاولى نيوز)، إن “رواتب شهر ايلول مؤمنة بالكامل من خلال الايرادات النفطية والضرائب، لكن الحكومة افتعلت الأزمة من أجل تحريك الشارع العراقي ضد مجلس النواب”.

واضاف أن “رواتب الموظفين تبلغ 3 ترليون 750 مليار دينار، فيما بلغت عائدات النفط لشهر ايلول 3 ترليون و300 مليار بالإضافة إلى الضرائب التي بلغت 600 مليار دينار لشهر ايلول، وهذا يعني أن ما تحقق في موازنة الدولة خلال شهر ايلول يعادل 4 ترليون دينار، تستطيع الحكومةمن خلالها صرف رواتب الموظفين دون الحاجة إلى الاقتراض”.

وتابع الوائلي، أن “وزير المالية، علي علاوي، اثبت تقصيره وعدم كفاءته في إدارة الوزارة ولم يحدث أي تقدم خلال فترته تسنمه المنصب، واعتمد بشكل كبير على الاقتراض”.

واشار عضو اللجنة المالية إلى أن “خيار استجواب وإقالة وزير المالية مطروح بقوة داخل مجلس النواب”.

وفي وقت سابق، أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الخميس (8 تشرين الأول 2020)، أن وزير المالية علي علاوي، ’’أخفق’’ بتقديم الورقة الإصلاحية، فيما وصفت ربط الرواتب بقانون الاقتراض بـ ’’الخطأ الكبير’’.

وقالت نصيف ، إن “ربط رواتب موظفي الدولة بقانون الاقتراض كان خطأً كبيراً”، مبينة أن “الحكومة أخفقت في آلية استخدام المالي الذي وفره القانون”.

وأضاف، أنه “عندما تم تشريع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، وضع مجلس النواب توفير رواتب الموظفين لمدة سنة كاملة”، مؤكدة أن “الدولة أخفقت في آلية استعمال المال الذي ترتب للحكومة بعد التصويت على الاقتراض الداخلي”.

وتابعت نصيف، أن “الحكومة قدمت لإقليم كردستان ترليوني دينار ووفرت أموال المحاصيل الزراعية، وإقامة بعض المشاريع وصرفت بعض الأموال بهدر واضح”، لافتة إلى أن “الأموال المتبقية ستكون غير قادرة على توفير متطلبات الموظفين إلى نهاية السنة”.

وأكملت، أن “وزير المالية قدم مشروعاً آخرَ للاقتراض الداخلي، رغم تصويت البرلمان على قانون الاقتراض الداخلي الذي قدمته الحكومة قبل ثلاثة أشهر”، مشيرة إلى أن “الوزير كان عليه تقديم ورقة إصلاح اقتصادية ولكنه أخفق في تقديمها”.

وبينت النائبة، أن “وزير المالية قال خلال استضافته في البرلمان، إنه أخفق في تقديم الورقة الإصلاحية، وطالب بمهلة لمدة شهر آخر لإعدادها، ولكنه لم يقدم أي ورقة لغاية الآن”، لافتة إلى أن “عدم تقديم هذه الورقة أثر على الموظفين وجعل رواتبهم كل 60 يوماً”.