المالية النيابية: لايمكن للحكومة ادخار رواتب الموظفين للأشهر المقبلة وفق القانون

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عدم امكانية الحكومة اللجوء الى الادخار الاجباري لرواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة لعدم وجود غطاء قانوني لذلك.

وقال عضو اللجنة المالية احمد الصفار في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) ان “الادخار الاجباري لرواتب الموظفين هو احد الخيارات التي تلوح بها الحكومة لتامين رواتب الاشهر المقبلة”.

واضاف ان “الادخار هو بمثابة قرض اجباري من الموظف للحكومة ولايمكن ان يكون من دون سند قانوني”، مشيرا الى ان “الحكومة لا يمكنها ادخار رواتب الموظفين لعدم وجود السند القانوني لذلك”.

واوضح الصفار انه ” يمكن الادخار بعد تقديم الحكومة مشروع قانون بذلك للبرلمان او تضمينها بمسودة الموازنة والامر الذي يرفضه البرلمان”