عضو بالأمن النيابية يعلق على دعوات الاستعانة بشركات أمنية أجنبية لتأمين المنافذ الحدودية

أكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، أن الحكومة لا تعرف عدد الموظفين داخل الدولة، فيما كشف الآلية السنوية للتخصيصات المالية في الموازنة العامة.

وقال أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة تابعتها (الاولى نيوز )، إن “العراق لا يمتلك قاعدة بيانات ولا توجد احصائيات لعدد الموظفين في البلاد”، مشيرا الى ان “الحكومة لا تعرف عدد الموظفين ولا حتى وزارة المالية لديها ارقام حقيقية”.

وأضاف الصفار، أن “ملف الموظفين وعددهم يحتاج الى عمل حقيقي، خاصة أن هناك هدرا ماليا كبيرا”.

واشار مقرر اللجنة المالية في البرلمان، الى ان “الموازنة موضوع اقتصادي واجتماعي ومالي وتعبر عن سياسة الحكومة بلغة الارقام، لكن الموازنات التي تقر تقر مجرد تغيير بالارقام لانهم لايعرفون العدد الحقيقي للموظفين في الدولة”.وكشفت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى شاكر جودت، الأربعاء (7 تشرين الاول 2020)، عن توجه داخل البرلمان لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واستجواب وزير المالية علي علاوي بشأن ازمة الرواتب.

وقالت جودت ، إن “قرار الحكومة بالاقتراض للمرة الثانية جاء لانها تعاني عجزا في تأمين رواتب موظفي العراق بلغ 20% اي انها لديها الان 80% من اجمالي الرواتب”، لافتا الى ان “الحكومة لم تتخذ أي اجراءات لتعظيم ايراداتها الداخلية المتعددة رغم اشاراتنا اليها مرات عديدة ومنها المنافذ وفرض ضريبة على مزاد العملة والضرائب ومطالبة كردستان باموال النفط والمعابر وبقية الايرادات الاخرى”.

واضافت جودت، أن “حجم الاقتراض الثاني الذي تحاول الحكومة الحصول عليه غير معروف حتى الان والامر متروك للجنة المالية النيابية لكن الاقتراض الاول كان مشروط بالكثير من الامور الهامة ومنها الورقة الاصلاحية للاقتصاد العراقية لكن لم يتحقق اي شيء”، مؤكداً أن “استضافة الكاظمي واستجواب وزير المالية في الايام المقبلة من قبل مجلس النواب لامناص منه من اجل بيان اين ذهبت اموال الاقتراض وتقديم كشف حساب بها ولماذا قدمت الموازنة ليلة واحدة وتم سحبها”.

واشار جودت الى “وجود تخبط واضح في الاداء الاقتصادي”، مبينا أن “الوضع المالي المتردي ليس وليد اللحظة بل تفاقم في عهد حكومة عبد المهدي وبدأت نتائجه واضحة في حكومة الكاظمي”، مؤكدا أن “الاقتراض من البنك المركزي سيعني اخذ جزء من الاحتياطي المالي الداعم للعملة وهذا امر به الكثير من النتائج السلبية”.

وتأخرت رواتب شهر أيلول عن موعدها المقرر، بنحو أسبوعين، الأمر الذي أثار سخط الموظفين في عموم الدوائر.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة المالية إطلاق الرواتب، لكنها أشارت الى أن الأزمة ستستمر في المستقبل المنظور.

وتبرر وزارة المالية تأخر الرواتب، بأنها بحاجة للاقتراض محلياً، وقدمت مشروع قانون للاقتراض الى الحكومة، من أجل إقراره وإرساله إلى البرلمان بغرض تمريره.