تراث اللجان

د. فاتح عبدالسلام

لو عُدنا الى القرارات التي صدرت بشأن تشكيل لجان تحقيق أو لجان تقصي حقائق أو لجان لدراسة مقترح أو تطوير مرفق معين في السنوات الاخيرة، لحصلنا على كم هائل يحتاج ذاته الى مئات اللجان لفرز ومعرفة المتحقق من المهمل منه، والتثبّت من مصير القرارات التي ساقتها اللجان الى جهات أعلى منها.ولو قامت في سلّم الترهل الحكومي الاداري المعروف مؤسسة عامة أو مديرة عامة للجان لكان لها من مواد أولية لعمل موظفيها ما يبرر وجودها، وربما نجد من يقترح تحويلها الى حقيبة وزارية تعنى باللجان وما خلّفته وراءها من طبقة ثقيلة من التسويف والتستر والاستهلاك والفساد، عاد بشتى انواع الضرر على المصلحة العامة.تشكيل لجنة هو مسؤولية وطنية في سياق الحقوق والواجبات، وليس عملية اشغال مساحة شاغرة.معظم اللجان تقوم استناداً الى مقترحات تحتاج التعضيد بالرأي والمشورة والتصويب والنمو. وتكون النيات المصاحبة سليمة في مبادىء الامر من اجل الافادة من مسارات تنظيمية للادارة، لكن التبدلات السريعة في المناصب الوزارية تحت لواء المحاصصة ، تجعل ملفات اللجان في طي النسيان، وكأنّ الدوائر والوزارات تفتقد الى ذاكرة موحدة ترجع الى قوام الدولة العراقية وقوانينها. وفي الجانب الآخر هناك سبق اصرار وترصد في تشكيل لجان لقمع التطوير وحجزه عن الوصول الى حلقات مهمة من النمو في جسم المؤسسات العراقية.أخطر انواع اللجان المهملة والمسوّفة تلك المعنية بحياة الناس وأمنهم اليومي والاقتصادي والصحي والمصالح العليا للبلاد.كل ذلك يندرج تحت سقف الاصلاح الادراي الذي يحتاج الى ثورة حقيقية، تعيد الاعتبار للدولة والمواطن في آن واحد .