كتلة النهج تقدم تسع خطوات للحكومة لتجنب الاقتراض

قدمت كتلة النهج الوطني، الثلاثاء، تسع خطوات للحكومة لتجنب الاقتراض.

وذكر بيان للكتلة، تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه: “نكرر دعوتنا لاتباع إجراءات مالية اصلاحية دون الاسترخاء في خيار الاقتراض الداخلي والخارجي وتبعاته الشديدة على الوضع الاقتصادي العام ، ونشير الى مجموعة خطوات عملية في هذا الموضوع:

. مراجعة التزام العراق بقرار تخفيض صادراته النفطية وبذل أقصى الجهود الدبلوماسية من جميع السلطات لإعادة التصدير للمستويات السابقة ، وهو ما سيوفر اكثرمن تريليون واربعمائة مليار دينار شهريا.

. الجدية في تحصيل ايرادات المنافذ الحدودية بما فيها اقليم كردستان ، اذ لازالت جهود مكافحة الفساد والهدر في هذه المجال ضعيفة خصوصا مع عدم اكتمال الإجراءات الإلكترونية في الإدارة والرقابة على أنشطة المنافذ .

. تخفيض رواتب كبار المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة بنسبة ٦٠٪؜ ومناقلتها لتغطية شبكة الرعاية الاجتماعية.

. مراجعة جولات التراخيص النفطية لتقليل كلفها الباهظة وإعادة صياغتها وفق معادلة منصفة للعراق .

. اعادة النظر بجميع عقود الهاتف النقال السابقة التي منحت امتيازات وأرباح غير عادلة لتلك الشركات ، مع استيفاء مابذمتها من ديون وغرامات .

. ان العدد المعلن من المشمولين بالرواتب مع حساب إعالة كل واحد منهم عددا من أفراد عوائلهم يفترض ان لايبقي نسبة الفقر بهذا المستوى الكبير ، وهذا يدلل على وجود تباين فاحش في الرواتب ووجود عدد كبير من الفضائيين ، ومعالجة هذا الخلل سيوفر مليارات الدولارات سنويًا للعراق .

. تسعي السلطات العراقية لتأجيل تسديد تعويضات الكويت ان لم تتمكن من إقناع الدولة الجارة بإطفائها.

. ان كثيرا من النفقات غير الضرورية ، وبعضها يذهب هدرًا يتم تضمينه ضمن أبواب وعناوين عامة غامضة مما يتطلب التدقيق والبحث التفصيلي في هذه العناوين وتقليص مفردات انفاقها الى حد الاقتصار على الضروري منها وستوفر أموالًا كبيرة من هذا الإجراء ، ويمكن الاستعانة بحسابات الموازنات السابقة والإنفاق الفعلي فيها للوقوف على الإنفاق الضروري.

. تشجيع الادخار الاختياري بإصدار سندات وطنية للجمهور بقيم متعددة من خلال زيادة نسبة الفائدة ومنح امتيازات تشجيعية إضافية ، وسيجنبنا اثار الاقتراض الخارجي وشروطه القاسية ويمنح الفوائد للمواطنين العراقيين بدلًا من ذهابها للأجنبي ، كما انه يجنبنا الاقتراض الداخلي الذي يكون على حساب الغطاء النقدي الضروري للعملة.