استنفار أمني وتطمينات دبلوماسية.. هل تنجح بغداد بحماية البعثات الأميركية؟
بعد أن أصبحت السفارة الأميركية والبعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة في العراق، هدفاً للهجمات بصواريخ الكاتيوشا، باتت الأولوية للسلطات العراقية تجنب إغلاق واشنطن لسفارتها، التي لطالما دعت إلى السيطرة على هذه الجماعات التي تنفذها، لضمان عدم التعرض لمنشآتها.
وفي إطار التهدئة الدبلوماسية، أكّد وزير الخارجية، فؤاد حسين، لنظيره الأميركي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي يوم السبت، أنّ “الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنية، التنظيمية، السياسية، والدبلوماسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار”.
وبالفعل، أكّدت مصادر عراقية مطلعة على الملف الأمني، لموقع “الحرة”، أنّه “هناك استنفار على كافة الأصعدة ولدى مختلف الجهات، أبرزها جهازي الأمن العام والاستخبارات العامة، بعد تعزيز تواجدهما في محيط السفارة ومطار بغداد، لضمان عدم التعرض لها”.
وكانت مصادر أخرى، قد كشفت لموقع “الحرة”، في وقت سابق، أنّ اللواء الركن حامد الزهيري، العميد السابق للكلية العسكرية العراقية، أصبح قائداً للفرقة الخاصة المسؤولة عن تأمين المنطقة الرئاسية في بغداد، والذي يعرف بنزاهته وانضباطه العسكري.
ومن لحظة توفر معلومات عن إمكانية وجود نية لدى الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها، سارع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالإعلان عن إيقاف القوة الأمنية المسؤولة عن المنطقة الخضراء، مهدداً باتخاذ إجراء مماثل بحق كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية.
كما عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً، الأسبوع الماضي، ضم رئيس الجمهورية برهم صالح، الكاظمي، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، خرج بموقف موحّد هو التأكيد على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية وحصر السلاح بيد الدولة.
وأكّد المجتمعون أنّه “ليس من حق أي طرف إعلان حالة الحرب، لكي لا يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات، متجاوزين المؤسسات العسكرية والتنفيذية”.
من جهته، اعتبر الكاتب والسياسي العراقي، الدكتور ماجد السامرائي، أنّ “للعراق القدرة على حماية البعثات الأميركية، وذلك بعد ضبط الفصائل المسلحة عبر تجريدها من امكانياتها السياسية والعسكرية الخارجة عن القانون، وهذا يدخل ضمن صلاحيات رئاسة الوزراء، التي إذا تجرأت على فعل ذلك، ستحظى بدعم شعبي كبير”.
وفسّر السامرائي كلام وزير الخارجية الأخير بأنّه “رسالة إعلامية مفادها أنّه يتم العمل على بناء أطر تنظيمية عسكرية وأمنية خارج هيمنة الأحزاب”، مشدداً على أنّ “من الواجب إرسال بعثة لطهران لكي توعز على وكلائها التوقف عن شنّ الهجمات”.
ولفت إلى أنّ “ليس للكاظمي الوقت الكافي للمناورة مع الفصائل المسلحة، إذ أنّه لا مجال للإجراءات المرنة”، طالباً “إيجاد حلّ سريع قبل اتخاذ واشنطن قراراً بإقفال سفارته، وما قد يتبعه من إقفال لسفارات دول أوروبية عدّة، الأمر الذي يؤدي إلى إنهيار العراق اقتصادياً وأمنياً”.
