رسميا.. الحكومة تناقش مقترحا لتخفيض الرواتب بنسبة 30%
كشفت صحيفة رسمية، الخميس، عن مناقشة الحكومة مقترحاً لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة 30 % في ظل العجز عن تسديد الرواتب.
وقالت صحيفة “الصباح” الرسمية بعددها الصادر اليوم واطلعت عليه (الأولى نيوز) ، إن “الحكومة كانت قد لجأت الى الاقتراض بقرار وافق عليه البرلمان، الا ان تعسر صرف الرواتب لشهر أيلول حفز الحكومة والبرلمان على البحث عن حلول مرتبكة احدثها ما تسرب إلى (الصباح) ومفاده أن السلطة التنفيذية تناقش مقترحاً لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة 30 %”.
وبشأن هذا التسريب يرى مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار أن اللجوء الى هذا الحل “غير صحيح” خاصة ان هناك حلولا اخرى يمكن اللجوء اليها من دون المساس بالرواتب.
وأضاف الصفار أن “بإمكان الدولة تعظيم ايراداتها بتخفيض بعض النفقات، بالاضافة إلى أن إيرادات المنافذ الحدودية من المفترض الا تقل عن ترليون دينار شهريا، بينما يُعلن عن استحصال 200 مليار اي ما يقارب 20 بالمئة فقط من المبلغ الحقيقي”، مؤكداً أنه “ليس من الصواب اللجوء إلى تخفيض رواتب الموظفين”.
واشار الصفار إلى أن “وزارة المالية تتحمل الخطأ الكبير الذي وقعنا به حين أضحى الموظف يتسلم راتبه “الشهري” كل 45 يوما”.
وقال: “اعتقد أن وزير المالية يمتلك صلاحيات تغطية الرواتب اذا لم يكن العجز كبيراً من دون الرجوع الى البنك واستخدام سندات الخزانة المؤقتة، الا انه لم يذهب الى هذا الحل ولا نعلم لماذا؟”.
الأولى نيوز – متابعة
