مجلس الأمة الكويتي يقر قانون الإفلاس

أقر مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، وبشكل نهائي، قانون الإفلاس الذي يتوقع أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية، ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن القراءة الثانية للقانون تم إقرارها بأغلبية 37 صوتا ورفض 7 أعضاء من إجمالي النواب الحاضرين.
ونقل حساب مجلس الأمة الكويتي على “تويتر” عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قوله إن قانون الإفلاس “سيساهم بتقوية الاقتصاد الوطني. والتعديلات التي قدمت عليه بلغت 102 وتؤدي إلى قانون أكثر حصافة”.
وأوجد القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.

الاولى نيوز – متابعة