سناباك.. عصا أمريكا البديلة تلجم إيران

لم تتوان الولايات المتحدة الأمريكية، في اللجوء إلى آلية “سناباك” لإعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران في مسعى لوقف تسلحها وإرهابها الذي يهدد أمن العالم.

وتتيح هذه الآليةٌ إعادة فرض العقوبات على إيران لانتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، أن عقوبات الأمم المتحدة على ايران “دخلت مجددا حيز التنفيذ”، محذرا من “عواقب” في حال فشلت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بتنفيذ هذه العقوبات.

ولجأت واشنطن إلى هذه الآلية في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

كما أنه مر رسميا 30 يوما على الخطاب الذي تقدمت به الولايات المتحدة لمجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا، في 20 أغسطس/آب الماضي والذي يتهم إيران بعدم الالتزام بالاتفاق.

ويطلق الخطاب من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة حتى رغم رفض قوى كبرى مثل روسيا للموقف الأمريكي وإعلانها أنها لن تعيد العقوبات.

وكانت واشنطن رُفعت العقوبات عام 2015، عندما تعهّدت طهران بموجب الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، بعدم حيازة السلاح النووي.

آلية سناباك

و”سنابك” هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صدر في أعقاب التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015، وتم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.

وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.

ولتفعيل هذه الآلية سيتعين على الولايات المتحدة تقديم شكوى بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، على أن تقوم الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر لثلاثين يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.

وفي حال عدم اقتناع الطرف المشتكي بهذه الإيضاحات يحق تطبيق مبدأ “سناباك” من دون موافقة مجلس الأمن، وبالتالي تعاد جميع العقوبات التي كان أقرها مجلس الأمن على إيران.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد أعلن في أغسطس/آب 2015، أنه من حق بلاده بدون دعم الأعضاء الآخرين في الاتفاق، استخدام آلية سناباك، وإحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، في حال لم تمتثل إيران لتنفيذ تعهداتها.

وستعمل هذه الآلية أيضا على منع إيران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، مع إعادة فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات بهذا الخصوص.

وسيتم حث الدول على فحص الشحنات من وإلى إيران وستحصل على تصاريح بمصادرة أي شحنة محظورة.

بالإضافة إلى حظر صادرات النفط والغاز سيتم فرض عقوبات على الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات والتي باتت المتنفس الوحيد للاقتصاد الإيراني المتهالك، حيث تشهد العملة انهيارا تاريخيا، إلى جانب الصناعات المعطلة التي أدت إلى إضرابات واحتجاجات عمالية متواصلة.

يذكر أن الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا، لا تزال جزءا من الاتفاق النووي، غير أن إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران قادت الأخيرة لاستئناف تخصيب اليورانيوم العام الماضي.

الاولى نيوز – متابعة