القطاع الخاص وتشغيل العاطلين
أمير البركاوي
تزداد نسب البطالة يوما بعد يوم في ظل غياب الدعم واهمال إصلاح وانعاش القطاع الخاص المساند للقطاع الحكومي.
انتج هذا الاهمال الى زيادة كبيرة في نسب البطالة في المجتمع لان اعداد الباحثين عن فرصة عمل كبيرة بالمقارنة مع نسب الوظائف الحكومية التي لا يمكن ان تتسع الا جزء بسيط من هذه الاعداد العاطلة عن العمل من الايدي العاملة.
ناهيك عن الدفعات السنوية للجامعات والمعاهد التي تخرج افواج من شباب المستقبل في تخصصات مختلفة هندسية وطبية وعلمية وادارية ومعاهد تقنية وتكنولوجية لكن لم تستثمر هذه التخصصات للعمل في القطاع الخاص لرفد المعامل والمصانع بالطاقات الشبابية المتخرجة فيصبح لدينا جزء كبير من المتخرجين في سوق العمل وتقل نسبة البحث عن الوظيفة الحكومية.
وفي الوقت نفسة تسهم في امتصاص نسب البطالة في المجتمع ونحقق التوازن بين القطاع الخاص والعام ان استثمار وانعاش القطاع الخاص له مردودات ايجابية كبيرة على البلد حيث تشغيل الشباب من الخريجين والايدي العاملة يسهم في رفع الانتاج ونوعيته من السلع المحلية للصناعات كافة وبهذا نحقق اكتفاء في بعض الصناعات بعيدا عن الاستيراد و شغلنا العاطلين وحققنا زيادة في انتاج الصناعات المحلية بأيدي عراقية.
ومن ثم نتجه الى رسم سياسة متكاملة للتسويق الخارجي التي تسهم في تحقيق الايرادات للمعامل والمصانع سواء من القطاع الخاص او العام.
كذلك هذا يشجع في توسيع وادامة المعامل وارتقاء القطاع الخاص والاتجاه نحو انشاء ورفد القطاع الخاص والعام بمعامل ومصانع احدث لان نسبة المبيعات تشجع في التقدم وتقديم الافضل.
على الجهات المعنية العمل على مساندة وانعاش القطاع الخاص لما له من دور في تشغيل الشباب الباحثين عن العمل وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية وتشغيل المعامل والمصانع الاهلية دور في تنمية الاقتصاد الوطني في البلد.
