لجنة برلمانية ترد على لجنة تعديل الدستور الرئاسية: مقترحاتكم لا اثر لها إلا من خلالنا

رأى عضو لجنة تعديل الدستور في مجلس النواب، يونادم كنا، الجمعة (18 أيلول 2020)، أن التعديلات الدستورية التي تعمل عليها اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لا أثر قانوني لها ما لم تمر في مجلس النواب.

وقال كنا في حديث خص به (الاولى نيوز)، إن “المقترحات أو التعديلات الدستورية التي تعمل عليها اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لم تصلنا حتى الان”، مبينا أنها “لا أثر قانوني لها دون المرور بالبرلمان”.
وبين أنه “من المفترض أن تصل الى اللجنة الخاصة بتعديل الدستور في مجلس النواب للطلاع على المقترحات ومطابقتها مع ملاحظاتنا ومن ثم ترفع في تقرير واحد إلى مجلس النواب”.

وأوضح أنه “تضمين التعديلات مقترحا يكون تشكيل الحكومة عن طريق الحزب أو الكتلة الفائزة بالانتخابات ،وليس التي تتشكل بعد الانتخابات، شي جديد وهذا كان توجهنا عندما كتبنا الدستور لكن التحالف الكردستاني كان معترض وبقى الحال على ما هو عليه الآن”

ونوه إلى أن “توزيع المقاعد البرلمانية على اساس الناخب من أجل تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، فيه الكثير من المشاكل لان النسبة السكانية تزيد في كل عام ما يقارب مليون شخص بالتالي سيزيد اعداد اعضاء البرلمان بحدود 70 نائبا دورة بعد الأخرى”.

وفي وقت سابق، كشف كبير هيأة المستشارين في رئاسة الجمهورية، علي الشكري، الجمعة (18 أيلول 2020)، تفاصيل جديدة تخص عمل لجنة التعديلات الدستورية، مشيرا الى انها ضمت ثلاثة ممثلين عن المتظاهرين ولا يوجد فيها أي سياسي واحد.

وقال الشكري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “اللجنة قدمت مقترحين احدهما ان يكون نائباً لكل 100 ألف ناخب ما يجعل عدد أعضاء البرلمان 175 نائباً”.

وأضاف، ان “بلاسخارت ذهبت إلى رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور وهو من يبدأ الخطوة الأولى لطلب حلّ البرلمان”.

وأوضح الشكري، أن “رئاسة الجمهورية ركزت على أن تكون التعديلات الدستورية ذات طابع موضوعي بعيداً عن التوافقات السياسية”، مبيناً ان “لجنة التعديلات الدستورية ضمت 23 أكاديمياً وثلاثة ممثلين عن المتظاهرين ولا يوجد فيها سياسيٌّ واحد”.

وتابع أن “الرئيس صالح وجَّه بعرض التعديلات على مكتب رئيس الوزراء للخروج بكتاب مشترك”، لافتاً إلى أن “التعديلات الدستورية ستذهب إلى مجلس النواب وتُرفع إلى الاستفتاء الشعبي”.

وأكمل كبير المستشارين، ان “مقترح التعديلات تضمن إعداد مشروع متكامل ابتداءً من ديباجة الدستور وانتهاءً بآخر نص فيه”، مبيناً ان “التعديلات الدستورية تضمنت تشكيل مجلس الاتحاد وتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية”.

وأشار إلى أن “اللجنة اقترحت أن يكون تشكيل الحكومة عن طريق الكتلة الفائزة في الانتخابات وليس التي تتشكل بعدها”، مضيفاً أن “اللجنة قدمت مقترحين احدهما ان يكون نائباً لكل 100 ألف ناخب ما يجعل عدد أعضاء البرلمان 175 نائباً”.

وقال الشكري، إن “رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لخطوات الكاظمي”، مؤكداً أن “خطوة رئيس الوزراء بأن يزور منفذاً حدودياً في كردستان خطوة موفقة جداً”.

وبين أن “لقاء بلاسخارت بالمرجع الأعلى يمثل خريطة طريق للانتخابات المبكرة”، موضحاً أن “المرجع الأعلى أكد على أن تُجرى الانتخابات في موعدها بمقدماتها الصحيحة”.

ولفت إلى أن “العراق بدأ باتجاه الابتعاد عن سياسة المحاور”، لافتاً إلى أن “الرئيس الفرنسي وعد بدعم الاتحاد الأوروبي للعراق في كل خطواته الإصلاحية”.

وقال الشكري، إن “رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن ملف التفاوض في الحوار الاستراتيجي مع الجانب الأميركي”، مبيناً أن “السلاح غير المرخص موجه ضد الدولة”، مشيراً إلى أن “قريباً ستكون هناك مراسيم جديدة لتنفيذ أحكام الإعدام”.