نائب يؤكد أن ’’الحسم قريب’’.. قانون الانتخابات يقسم القوى السياسية إلى نصفين

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب سليم همزة، الثلاثاء، بان 50% من اراء القوى السياسية مع اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، في قانون الانتخابات الجديد.

وقال همزة ، ان “القوى السياسية في مجلس النواب، لم تتفق حتى الآن على قرار موحد، لحسم فقرة الدوائر في قانون الانتخابات”، ماضيا بالقول “ولكن هناك فرصة للتوصل الى نتيجة حاسمة”.

وتوقع النائب أن “تتفق القوى السياسية على صيغة محددة في الايام المقبلة”.

وأضاف همزة، ان “نصف القوى السياسية، تدعم الدوائر المتعددة في المحافظات، والنصف الاخر يدعم فكرة ان تكون المحافظة دائرة انتخابية”.

وأشار الى ان “الخلافات السياسية ما زالت قائمة، ونأمل ان يكون الحسم قريباً”.

وكشف رئيس كتلة إرادة البرلمانية حسين عرب، الاثنين (14 أيلول 2020)، عن وجود ثلاثة مقترحات مقدمة إلى اللجنة القانونية يجري النقاش فيها بشأن الدوائر الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات.

وقال عرب ، إن “الخلافات بين الكتل السياسية مازالت قائمة على شكل الدائرة الانتخابية، هل ستكون صغيرة أو متوسطة أو حسب الاقضية والنواحي”، متوقعا أن “الحسم سيكون في اجتماع رؤساء الكتل الذي سيحدد خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف، أن “هناك ثلاثة مقترحات مقدمة إلى اللجنة القانونية يجري النقاش فيها، الاول مقدم من قبل تحالف سائرون (الدائرة الصغيرة: لكل مقعد نيابي دائرة انتخابية واحدة عدا كوتا النساء والمكونات)، والثاني والمقدم من كتلة عراقيون (الدائرة المتوسطة: لكل أربعة مقاعد برلمانية دائرة انتخابية)، والثالث (لكل قضاء دائرة انتخابية واحدة)”.

وتابع عرب أن “نجاح اجتماع الكتل السياسية المقبل يتوقف على مدى التفاهم والتقارب الحاصل بين الفرقاء على كيفية توزيع الدوائر الانتخابية”.

وكان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب صائب خدر كشف، الاثنين (14 أيلول 2020)، أن رؤساء الكتل السياسية سيعقدون الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل اجتماعا من اجل تحديد مواقفهم من الدوائر الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات البرلمانية.

وقال خدر في تصريح تابعته (الاولى نيوز)، إن “رؤساء الكتل السياسية سيستأنفون مباحثاتهم واجتماعاتهم مرة أخرى من اجل تحديد مواقفهم من الدوائر الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات البرلمانية”.

وأضاف، أن “اللجنة القانونية النيابية تسلمت عدة مقترحات من كتل وجهات سياسية متعددة للخروج من أزمة توزيع الدوائر الانتخابية من بينها أن تكون في كل محافظة ثلاث إلى خمس دوائر انتخابية”، معتبرا أن “هذا المقترح يحقق روح القانون في مادته (15)، وينسجم مع متطلبات الشارع العراقي”.

وأوضح خدر أن “مقترح تقسيم المحافظة الواحدة بين ثلاث إلى خمس دوائر يعد مقبولا ومؤيدا من غالبية الكتل السياسية، ولهذا يوجد توجه لدى اللجنة القانونية ومجلس النواب إلى تبني الفكرة واعتمادها في الملاحق الخاصة التي ستصدر لتوزيع الدوائر”، منوها إلى أن “المقترح لم يحسم بعد لكنه الأوفر حظا”.

وتابع أن “اجتماع رؤساء الكتل الذي سيعقد في هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل سينهي هذه الجدلية ويحسم توزيع الدوائر الانتخابية”. 

وكان مجلس النواب قد اقر في شهر كانون الأول الماضي قانون الانتخابات البرلمانية من دون التطرق إلى المادة (15) التي تتعلق بجدولة أو توزيع الدوائر الانتخابية والتي تعَدّ أساسًا لإجراء الانتخاب، مما أعاق إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ولم يحدد موعدا لاستكمال إقرار هذه الدوائر.

ويقسم القانون الجديد للانتخابات، المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، حيث احتسب لكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.

وكانت اللجنة القانونية النيابية قد عرضت تقريرا لها حول الدوائر المتعددة داخل مجلس النواب، موضحة أنها عقدت اجتماعات متعددة وجلسات استماع مع مفوضية الانتخابات والحكومة ومع ممثلية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء الكتل السياسية بخصوص آلية تقسيم الدوائر المتعددة.

وبينت اللجنة النيابية في تقريرها أنها خاطبت الكتل السياسية لبيان رؤيتها حول آلية توزيع الدوائر الانتخابية، مبينة أن الإجابة لم ترد لها إلا من كتلة تحالف سائرون النيابية، مقترحة تكثيف الجهود من قبل الكتل السياسية للوصول إلى آلية توزيع الدوائر الانتخابية في كافة المحافظات من اجل استكمال تنظيم جدول الملحق الذي نصت عليه المادة 15/ سادسا.