مالية البرلمان تضع شرطاً لتمرير موازنة 2020 ودفع الرواتب وتعلن سبب عدم إقرار سلم الرواتب الجديد
كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الاثنين (14 أيلول 2020)، عن سبب تمرير مجلس الوزراء موازنة عام 2020 رغم ان العام الجاري اقترب على الانتهاء، فيما تحدث عن المبلغ الكلي لرواتب الموظفين سنوياً.
وقال الجبوري في مقابلة متلفزة تابعتها (الاولى نيوز)، إن “الفكرة من تمرير موازنة لعام 2020 رغم إن العام اقترب من الإنتهاء هو أن عدم اقرارها يعني أن الحكومة لن تستطيع دفع الرواتب، لانها تريد الإقتراض بهدف دفعها، بدون موازنة لن تستطيع دفع رواتب الشهر العاشر”.
وأضاف، أن “موارد العراق من النفط لم تتجاوز الـ 2.5 مليار دولار الشهر الماضي بينما يحتاج العراق لـ 6 مليار شهرياً لتأمين النفقات الضرورية ومن بينها الرواتب ولـ 8 مليارات لتأمين جميع النفقات ما يعني إن هناك عجزا بقيمة 5 مليارات شهرياً”.
وتابع الجبوري أن “مجلس النواب لن يوافق على السماح بإقتراض جديد من قبل الحكومة دون وجود خطة إصلاحية ، الحكومة تريد اقتراض 28 ترليون دينار جديدة بعد الـ 21 ترليون السابقة التي تم فيها دفع رواتب الأشهر الماضية، ولا يمكن السماح بمزيد من الاقتراض دون وجود اصلاح يعظم الموارد ، والسؤال الأهم كيف يمكن توفير أموال اضافية”.
ولفت رئيس اللجنة المالية الى أن “رواتب الموظفين في عام 2003 كانت 6 مليار دولار سنوياً عندما كان عدد سكان العراق 27 مليون وفي 2020 العراق لديه 40 مليون نسمة اي الزيادة 13 مليون أي نصف عدد السكان تقريباً بينما يحتاج لـ 50 مليار دولار اي ان الزيادة 900% ، الزيادة في الإنفاق على الرواتب ذات معدل كبير للغاية”.
وقال أن “هناك قانونا معطلا هو قانون الخدمة المدنية والذي ينص في أحد بنوده إلى اقرار سلم رواتب جديد خلال أسبوعين ، هناك أياد خفية تعطل تمريره لأن هناك وزارات تدفع رواتب جيدة لموظفيها بينما اخرى تدفع رواتب أقل بكثير والاولى لا تريد تحقيق المساواة”.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مكتب رئيس الوزراء، بأن مجلس الوزراء، صوّت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2020.
وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إنه تمت إحالة القانون الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين ( 61/البند أولا و 80/ البند ثانيا) من الدستور”.
وكان مصدر نيابي كشف، تفاصيل خاصة عن موازنة 2020 التي يعتزم البرلمان مناقشتها، بعد ان اقرتها الحكومة وخاصة ما يتعلق بالتعيينات وإجازة الـ 5 سنوات ومكافآت نهاية الخدمة.
وقال المصدر إن “المادة (12/ ثانيا) تنص على أن: تحتفظ المؤسسات الخدمية الممولة ذاتيا بشواغر حركة الملاك لتثبيت العقود حسب الاسبقية”.
واضاف إن “المادة (21/ ثالثا) تتضمن: تخصيص 50٪ من ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات التي تتواجد فيها تلك المنافذ”.
وتابع إن “المادة (32/ ثانيا) تنص على أنه: يحق للمتعاقد باجر يومي إنهاء عقده مقابل مكافأة مالية براتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة”.
واشار الى ان “المادة (32) تتضمن كذلك تفعيل اجازة ال 5 سنوات براتب اسمي وما زاد عن ال5 سنوات بدون راتب”.
ولفت إلى أن “المادة (37) تنص على: صرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق على أن لا تتجاوز الدفعة الواحد على (10) مليون دينار”.
وكشف إن “المادة (46) تؤكد على اطلاق أوامر احتساب الشهادات أثناء الخدمة وتعديل العنوان والدرجة الوظيفية والعلاوات والترفيعات”.
