تغييرات الكاظمي.. عدالة على الكتل السياسية والمكونات تشكو التهميش

اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، تغييرات في عدة مناصب عليا بينها رئيس البنك المركزي وامانة بغداد، الا ان هذه التعيينات يبدو انها لم ترق للكل.

وتقول مصادر سياسية ان”تعيينات الكاظمي الجديدة هي تعيينات بالوكالة، وتحتاج الى موافقة مجلس النواب لتكون بالاصالة”.

وتضيف المصادر، انه”يحق للكاظمي تعيين الدرجات الخاصة، لكن تبقى مؤقتة لحين مصادقة مجلس النواب عليها”.

وتباينت اراء الكتل السياسية بشأن التعيينات الجديدة، فبين متحفظ ومعارض ومؤيد لهذه التغييرات التي جاءت وفقا لاتفاقات سياسية، فرئيس الوزراء قام بارضاء السنة من خلال منحهم منصبي وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي (خالد العبيدي) وكيل جهاز الأمن الوطني (فالح العيساوي)، بعد الاعتراض الأخير من السنة على استبعادهم من القرار الأمني.

الى ذلك شكى المكون التركماني من تهميش دورهم في المناصب العليا الجديدة، وقال النائب التركماني السابق فوزي اكرم ترزي، ان”المكون التركماني لديه مخاوف كبيرة من المحاولات السياسية التي تريد تحجيم دوره السياسي، من خلال عدم منحه المناصب العليا إسوة بالمكونات الاخرى”، مبيناً أن “التعينات الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هذا اليوم، فيها إقصاء كبير للمكون التركماني”.

وأضاف، أن “زعماء القوم وقادة الكتل السياسية مطالبين بمنح التركمان شرف المشاركة بإدارة الدولة العراقية، حتى لا تحدث نتائج كارثية بسبب هذا الأمر”.

وبين أنه “منذ عام 2003 والكتل السياسية تمارس بحقنا بشكل مقصود أو غير مقصود التهميش والاقصاء بشكل واضح”.

الى ذلك قال السياسي المستقل عزت الشابندر، ان”الحقُّ يُقال بأن الكاظمي في قراراتهِ التاريخية اليوم و تأكيداً لمنهجهِ في الإصلاح و التغيير و إلغاء المحاصصة و القضاء على الفساد كان ولا يزال عادلاً جداً في توزيع المناصب الحساسة على مختلف الكتل السياسية”