الصحة البرلمانية: قضية الحظر جزئيا او كليا لم تعد مهمة بعد تفشي الوباء
رأى عضو لجنة الصحة النيابية، حسن خلاطي، أن قرار اللجنة العليا للسلامة والصحة القاضي بأن تكون نسبة الدوام 50 بالمئة يتناسب مع الواقع، مبيناً أنه لا يمكن ان يستمر شلل حركة الدوائر الرسمية ومصالح المواطنين والموظفين.
وقال خلاطي، إنه “بعد التفشي الواسع لـ”كورونا” فإن قضية الحظر جزئيا او كليا لم تعد حاسمة بقدر الاعتماد على وعي المواطنين والموظفين والتزامهم بالاجراءات الوقائية”.
وأوضح أن “دوام الموظفين بنسبة 50 بالمئة يجب أن يصاحبه خضوع الدوائر الحكومية للإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي ووضع حواجز ومسافات بين موظفيها وتجنب التزاحم”، مؤكداً “عدم صدور أي قرار يخص الدوام بنسبة 100 بالمئة”.
وعدّ خلاطي، قرار الدوام بـ 50 بالمئة “قرارا واقعيا وموافقاً للاجراءات التي اتخذتها كثير من الدول سواء دول الجوار او الاخرى”، مشيراً إلى أن “الامر هذا يتناسب مع الوضع الوبائي الجديد للفيروس”.
