طارق حرب : الدستور والقانون الداخلي لا ينطبق على العلاقة بين الحكومة الاتحادية ومحافظتي ميسان والديوانية

الاولى نيوز / بغداد

قال الخبير القانوني طارق حرب ان” الاتفاقية مصطلح محدد بالقانون الدولي والدستور والقانون الداخلي لا ينطبق على العلاقة بين الحكومة الاتحادية ومحافظتي ميسان والديوانية”.

واضاف في بيان صحفي ان” ما تم نشره في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة كالفضائيات من تنظيم كيفية نقل سلطات وصلاحيات من الحكومة الاتحادية الى الحكومات المحلية في ميسان والديوانية وكيفية ممارسة ما يتم نقله من اختصاص الحكومة الاتحادية الى هاتين الحكومتين المحليتين واقوال ظهرت على الفضائيات من موظفين كبار في بغداد ومحافظي المحافظتين الذين اتفقوا على ان ما حصل هو إتفاقية حيث ردد هذا المصطلح الموظفون الكبار التابعون للحكومة الاتحادية ورددها المحافظون وتم كتابة هذا الاسم اتفاقيو بالاوراق الخاصة بهذه الصلاحيات المنقولة والتي تم التوقيع عليها من الموظفين الكبار في بغداد والمحافظين”.

واوضح حرب انه “اذا كنا نعطي العذر للطرف الكندي الذي كان راعيا لهذا الموضوع وعراب له لانه يجهل الوجه القانوني والواقعي لاستخدام مصطلح اتفاقية وذلك لان اسم الاتفاقية يطلق لما يتم الاتفاق عليه بين الدول وليس بين الدولة وحكومتها الاتحادية ومحافظاتها كما حصل فيما حصل بين العراق وامريكا في اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق المصادق عليها بالقانون رقم (٥١) لسنة ٢٠٠٨ والاتفاقية الاطار الاستراتيجي بين الدولتين المصادق عليها بالقانون (٥٢) لنفس السنة والاتفاقية العراقية الايرانية المصادق عليها بالقانون (٨٤) لسنة ٢٠١٧ واتفاقية نقل الركاب العربية المصادق عليها بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٧”.

واشار الى ان” الاتفاقية بموجب القانون الدولي لها معنى بين الدول وليس بين حكومة الدولة ومحافظاتها كما حصل اولا ولها معنى معين بالدستور كالمعاهدة وهذا واضح من الفقرة رابعا من المادة (٦١) من الدستور لا ينطبق على العلاقة بين الحكومة والاتحادية ومحافظتي ميسان والديوانية”.

وذكر حرب ان” قانون عقد المعاهدات رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٥ والذي حدد في المادة الاولى ان المعاهدة والاتفاقية هو ما ينعقد بين الدول وليس بين الدولة والحكومة وبين محافظاتها كما هو حاصل بين حكومة بغداد الاتحادية وبين محافظتي ميسان والديوانية فيما اسماه المسؤولون في بغداد والمحافطتين”مبينا “ضرورة تعديل التسمية اذ ان اختلاف الاسماء يترتب عليه اختلاف المسميات وتباين العبارات يقود الى تباين الاعتبارات اذ ان اسم وعبارة اتفاقية التي تم استخدامها بين بغداد وميسان والديوانية غير مقبولة دستوريا وقانونيا وواقعيا الا اذا كانت ميسان والديوانية دولا وليست محافظات”./