ملا طلال: العملية الأمنية التي انطلقت في البصرة لا تستهدف العشائر

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، توجيهات بشأن التعيينات والقروض والمتظاهرين والمتجاوزين على القوات الأمنية، فيما أشار الى أن موازنة 2021 ستعالج قضية المتعاقدين وفق قرار 315.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بالتحقيق في الاعتداء على القوات الامنية بآلات جارحة”، مبينا أن “الحكومة تؤكد التزامها بحماية التظاهر السلمي والسعي لتحقيق مطالب المتظاهرين والتعامل بحزم مع المتجاوزين على القوات الأمنية”.

وأضاف، أن “الكاظمي وجه باقتراح اسماء مدراء عامين يلتزمون بالنزاهة والكفاءة وروح القيادة، ووجه باستكمال مشروع الحكومة الإلكترونية في أسرع وقت”.

وتابع أن “مجلس الوزراء أقر مقترحاً سيستوعب أكثر من 2500 شخص من حملة الشهادات العليا ومن خلال الجامعات والمعاهد الأهلية”.

وأشار ملا طلال الى أن “هناك قروضا للشباب من أجل فتح مشاريع تحاول تحريك الإقتصاد وتقليل البطالة”، مبينا أن “هناك منحة من البنك المركزي توزع على المصارف الأهلية تقدم كقروض للشباب”، موضحا أنه “سيبدأ تنفيذ مشروع لجباية الكهرباء يعتمد على التكنولوجيا الحديثة”.

ولفت الى أن “رئيس الوزراء والوزراء مستعدون لتنفيذ أيِّ قرار دستوري يصدر من البرلمان”.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن “موازنة 2021 ستعالج قضية المتعاقدين وفق قرار 315”.