هوشيار عبدالله : يدعو الحكومة الاتحادية الى الإيعاز الى حكومة إقليم كردستان بإيقاف سياسة الإدخار الإجباري فورا

الاولى نيوز / بغداد

دعا النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله الحكومة الاتحادية الى الإيعاز الى حكومة إقليم كردستان بإيقاف سياسة الإدخار الإجباري فورا وأن تقوم بوضع اليد على أموال وأرصدة من جمعوا المال الحرام على حساب الشعب في الإقليم ممن لديهم أرصدة ضخمة في البنوك الأوربية .

وقال في بيان اليوم أنه ” في يوم 25 آذار كانت هناك مظاهرات حاشدة في جميع مدن إقليم كردستان وبضمنها أربيل رغم ما تشهده عادة من إجراءات أمنية قمعية مشددة، احتجاجا على عدم صرف رواتب موظفي الإقليم، كما حصلتْ حملات اعتقال طالت المئات من الناشطين، كما ان أهم قطاعين في المجتمع (التعليم والصحة) معطلان عن الدوام، والوضع اليوم في الإقليم قلق للغاية ولايبشر بخير، وقد ينفجر في أية لحظة “.

وأضاف عبدالله ” منذ عام 2015 ولغاية اليوم، يعاني موظفو إقليم كردستان من عدم قيام حكومة الإقليم بصرف رواتبهم واستمرارها باستخدام سياسة الإدخار الإجباري، ويشعرون بالقلق بشأن مصير الرواتب التي لم توزعْ عليهم والمبالغ المستقطعة والمدخرة إجباريا فيما إذا كانت ستصرف لهم أم لا “.

وتابع ” ومن هنا، يتوجب على الحكومة الاتحادية أن تقوم بواجباتها تجاه المواطنين في إقليم كردستان وأن تثبت حسن نيتها تجاههمْ ، سيما وأنهم باتوا يتهمونها بالاصطفاف الى جانب حيتان الفساد في الاقليم، كما يتوجب عليها أن تحافظ على اليمين الدستوري بالحفاظ على سلامة الشعب العراقي، علما بأن هناك رواتب لـ 8 – 9 أشهر بالكامل بذمة حكومة الاقليم منذ 2015 الى يومنا هذا، بالإضافة الى توزيع ربع راتب لمدة 23 شهرا ضمن سياسة الادخار الاجباري، أما المتقاعدون فلم يتسلموا رواتبهم لمدة 12 شهرا (سنة كاملة) ، والمدة المتبقية منذ 2015 والى يومنا هذا تسلموا خلالها ربع راتب شهريا ضمن نظام الادخار الاجباري الذي جاء بقرار فردي من قبل رئيس حكومة الإقليم ونائبه، واليوم هناك مبالغ كبيرة مترتبة بذمة حكومة الإقليم “.

واقترح عبدالله على الحكومة الاتحادية الإيعاز الى حكومة إقليم كردستان بإيقاف سياسة الإدخار الإجباري فورا، علما بأنّ حصة الاقليم من الموازنة تكفي لتوزيع الرواتب دون الحاجة للادخار، الى جانب واردات النفط والموارد الداخلية، وأن تتكفل الحكومة الاتحادية بإلزام حكومة الاقليم بالإقرار بأن الرواتب المدخرة والأموال المستقطعة من رواتب الموظفين هي ديون مقيدة بذمتها بشكل رسمي، بدلا من ترك الأمور مبهمة، وأن تقوم الحكومة الاتحادية بوضع اليد على أموال وأرصدة من جمعوا المال الحرام على حساب الشعب في الإقليم ممن لديهم أرصدة ضخمة في البنوك الأوربية، ثم يتمّ استخدام أرصدتهم في حلّ مشكلة رواتب موظفي الاقليم “.

وشدد على ” ضرورة ان تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال لجنة فنية مختصة لجرْد وإحصاء كلّ هذه المبالغ المدخرة للحيلولة دون التلاعب بها من قبل أية جهة ” ، معربا عن أمله في ” أن تتحرك الحكومة الاتحادية بشكل عاجل لحلّ هذا الملفّ المهمّ جدا، وبدورنا سنشكل هيئة موسعة للدفاع عن حقوق الموظفين ونتحرك على كافة الصعد وخصوصا على الصعيد القانوني “.