مؤسسة الشهداء تكشف عدد ضحايا تظاهرات تشرين
كشفت مؤسسة الشهداء، الاثنين، عدد شهداء تظاهرات تشرين، فيما أكدت إنجاز90% من معاملات شهداء تظاهرات تشرين.
وقال مدير عام ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة، طارق المندلاوي، لوكالة الأنباء العراقية، إن “فرقا جوالة شكلت تتكون من الباحث الاجتماعي ومديري مديريات الشهداء في المحافظات التي شهدت تظاهرات،
وعملت على زيارة عوائل الشهداء أولا، ومن ثم ترويج معاملاتهم عن طريق اللجان الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والأعمال الإرهابية”.
وأشار المندلاوي، إلى أنه تم “الحصول على عناوين ومعلومات كاملة عن ذوي الشهداء، للبدء كمرحلة أولى بإنجاز معاملاتهم، ومن ثم هناك تعليمات وضوابط ننتظرها سوف تأتي من خلال الجهات العليا”.
وزاد، أننا “ننتظر التعليمات وهناك آليات خاصة سوف يتم وضعها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسة الشهداء، فضلا عن وجود لجنة عليا مشكلة بالأصل استنادا لقرار مجلس الوزراء، الخاصة بالحزمة من أجل تنفيذها”.
ومضى، بالقول: أن “مؤسسة الشهداء رفعت التقارير المطلوبة بهذا الخصوص، والعمل جار على إنجاز معاملات ذوي الشهداء المتظاهرين، في بغداد من الحزمة الأولى لدينا ١٠٦ معاملات، أنجزنا لحد الآن ٧٣ معاملة بالكامل وأرسلت الى هيئة التقاعد الوطنية، أما البقية قيد الإنجاز، فهي تحتاج إلى إكمال بعض النقوصات مثل القسام الشرعي والتعهد وموضوع سلامة الموقف الأمني”.
وأشار إلى أن “معاملات الشهداء في المحافظات حسب الجدول الموجود لدينا نحو ٩٠% قيد الإنجاز، ولم يتبق إلا نسبة قليلة، ليتم تحويلها إلى هيأة التقاعد الوطنية، عن طريق نظام (الباركود)، من أجل الحصول على حقوقهم التقاعدية”.
ولفت إلى أن “الإعداد المسجلة لدينا تشير إلى وجود ٢٩٦ شهيداً في بغداد و١٢٠ شهيداً في الناصرية و٤١ بين شهيد ومفقود في محافظة البصرة، أما بقية المحافظات في بابل كربلاء والنجف والديوانية وكذلك واسط وميسان الأعداد تتراوح بين 10 إلى 15 شهيداً”.
وبين أن “المجموع الكلي لشهداء التظاهرات يزيد عن ٥٠٠ شهيد، وهنالك استحداث في قاعدة البيانات، من خلال حصولنا على معلومات الشهداء”.
وتابع “مديريات مؤسسة الشهداء لديها معلومات كاملة عن الشهداء في المرحلة الأولى، أما في المرحلة الثانية سوف ننطلق لموضوع ترويج معاملات المصابين”.
وأشار إلى الإعلان عن مبادرة ترويج معاملات المصابين عن طريق الاستمارة الإلكترونية والنافذة الخاصة بآليات الحوكمة الإلكترونية خلال اليومين المقبلين، من أجل الحصول على معلومات أولية، وبالتالي سوف تدقق هذه المعلومات عن طريق دخوله إلى المستشفى وخروجه منها،
إضافة إلى صحة الصدور الخاصة بالمصاب نفسه، من خلال ضابط الشرطة أو قاضي التحقيق، حسب الاختصاص المكاني بالنسبة لموقع الحادث”.
وأكد أن “هذه الخدمة تطلق لأول مرة، لتبسيط الإجراءات لذوي الشهداء وكذلك المصابين والمفقودين والمخطوفين من المتظاهرين”.
وذكر أن “آلية التعويض بعد أن تستكمل إجراءات المعاملة بالشكل الكامل، من مركز الشرطة إلى مصادقة قاضي التحقيق إلى القسام الشرعي إذا كان الشهيد لديه ورثة وصورة قيد النفوس، إضافة إذا كان هنالك قاصرون ويحتاج إلى حجة وصاية من خلال الولي ومستمسكات المدعي في الحق الشخصي”.
وتابع “بعد ذلك ترسل المعاملات إلى رئيس اللجنة الفرعية التي يرأسها قاض ومجموعة ممثلين عن الداخلية والدفاع والصحة والعدل والمحافظة، وكذلك ممثل عن مؤسسة الشهداء، كل هؤلاء يجتمعون للنظر في حيثيات المعاملة، ومن ثم يتم المصادقة عليها، وإصدار قرار، سواء إذا كانت معاملة شهيد أو مصاب”.
وأسترسل المندلاوي “بعد ذلك ترسل المعاملة عن طريق مديرية مؤسسة الشهداء، حسب الرقعة الجغرافية عن طريق نظام الباركود إلى هيأة التقاعد الوطنية، ومن ثم يتم الحصول على الهوية التقاعدية”.
وأكد المندلاوي، أن “الشهيد يمنح مليون ومئتي ألف دينار، أما بالنسبة للورثة سيخصص لهم راتب شهري مستمر، أما إذا كان مصابا، فيتفاوت راتبه حسب درجات العجز، يعني مثلا إذا كانت ٣٠% إلى٥٠% يمنح ٤٠٠ ألف دينار شهرياً، وإذا كانت الإصابة من ٥٠% إلى ٧٠% يمنح ٨٠٠ ألف شهرياً، واذا كانت إصابته من ٧٥% إلى ١٠٠% يعامل معاملة الشهيد ويمنح مليون ومئتي ألف دينار”.
وأوضح أن “هنالك لجان العجز في كل المحافظات، ومن خلال دوائر الصحة، يتم تحديد نسبة العجز بعد الشفاء التام للمصاب”.
ونوه الى أن “مؤسسة الشهداء لديها تنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية ووزارة الصحة ومع الجهات الأخرى التي تعمل معها، من أجل ترويج معاملة ذوي الشهداء”.