نواب يطالبون بتطبيق المادة (21) من قانون المفوضية: اسناد المناصب بالكفاءة وليس المحاصصة
طالب ثلاثة نواب، الاثنين، بتطبيق المادة (21) من قانون المفوضية وان يكون اسناد المناصب بها بعيدا عن المحاصصة وقريب من الكفاءة والنزاهة والمهنية.
وقال النائب محمد الدراجي، انه”من خلال متابعتنا لعمل المفوضية من حيث الاستعدادات والاجراءات واسناد المناصب في داخل المفوضية اضافة الى اطلاعنا على تقرير بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراقيين (( يونامي المرقم (1) في 2/9/2020))، نود ان نبين ان ما جاء في هذا التقرير يدعو الى القلق على الاجراءات التحضيرية لسير الانتخابات القادمة وعليه نطلب من مجلس المفوضين ضمان النزاهة والكفاءة والمهنية في عملية اختيار مدراء الدوائر بعيدا عن المحاصصة”.
وطالب النواب المفوضية، بـ”تطبيق المادة (21) من قانون المفوضية الذي ينص على ( للمفوضية الاستعانة بخبرات من مكتب المساعدة الانتخابي التابع للامم المتحدة في مراحل الاعداد والتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات )، كون ان المرحلة القادمة يجب ان تكون بمستوى انتخابي عالي من الشفافية وان تكون نتائج الانتخابات مقبولة على المستوى الشعبي والدولي “.
والنواب الموقعون على الطلب هم (مزاحم التميمي، عدنان الزرفي، محمد السوداني، حسين اليساري، عامر الفايز حسين الفايز، محمد صاحب الدراجي).
