كانت مقررة اليوم.. الكشف عن أسباب تأجيل زيارة وفد الاقليم الى بغداد

كشف مصدر مطلع في حكومة الاقليم، الاحد (6 أيلول 2020)، عن أسباب تأجيل زيارة وفد حكومة الاقليم برئاسة قوباد طالباني لبغداد والتي كان من المقرر أن تتم اليوم.

وقال المصدر، إن “بغداد لم تكن مستعدة للزيارة لإنشغالها بعدد من القضايا أبرزها الأحداث الحاصلة في الجنوب وانشغال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالإشراف على العمليات الأمنية”.

وأضاف أن “هناك أيضاً عدم اتفاق داخل الإقليم بين الحزبين الرئيسيين، خاصة مع وجود ضغط شعبي بضرورة توقيع الاتفاق الشامل وصرف رواتب الموظفين في الإقليم كاملة دون استقطاع”.

وبين أن “بغداد لديها مجموعة شروط أيضا تخص إدارة المنافذ الحدودية، وكميات النفط التي سيسلمها الإقليم ومواضيع أخرى، فيما من المتوقع أن تكون الزيارة يوم الثلاثاء المقبل بعد اجتماع مجلس الوزراء في الاقليم”.

وكان المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان سمير هورامي أعلن، الاحد (6 ايلول 2020)، عن تأجيل زيارة وفد حكومة الاقليم برئاسة قوباد طالباني المقررة اليوم إلى بغداد، مبينا انها تأجلت الى الايام المقبلة

ونشرت (الاولى نيوز)، الشهر الماضي، وثيقة بنص الاتفاق المقترح من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحلحلة القضايا العالقة مع اقليم كردستان.

وتضمن الاتفاق 7 نقاط اساسية تخللها عدد من الفقرات الخاصة، بإدارة ملف الكمارك، وتسديد الديون المترتبة على اقليم كردستان لصالح مصرف (tbi)، وتدقيق الحسابات الخاصة بالاقليم وبغداد من خلال لجنة مشتركة تتولى مهام تدقيق الحسابات من عام 2014 ولغاية 2020، وعدم ممانعة الاقليم على تقديم معلومات متكاملة حول الديون المترتبة على الاقليم، استعداد اقليم كردستان لتوقيع اتفاق خاص بالطاقة والكهرباء وفق السياقات القانونية والفنية.

وشمل الاتفاق ايضاً: تبقى هذه الترتيبات سارية المفعول لحين اقرار الموازنة الاتحادية.

وكشف النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الشهر الماضي، عن 5 شروط ستضعها الكتل السياسية في بغداد لدعم أي اتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.

وقال حنين قدو، إن “الملفات العالقة بين بغداد واربيل معقدة جدا، لكنها ستحل حال حسم مشروع قانون النفط والغاز الذي سيحل جميع تلك العقبات ويرضي الطرفين”.

وأضاف قدو، أن “القوى السياسية على استعداد لدعم اي اتفاق بين بغداد واربيل شرط أن يلتزم الاقليم بالدستور، وتسليم واردات النفط إلى بغداد، فضلا عن تصدير النفط عبر شركة سومو الوطنية، من أجل أن تتحمل الحكومة دفع النفقات والمستحقات المالية”.

وبين النائب عن تحالف الفتح في البرلمان، أن “كردستان أيضا مطالب بتسليم واردات المنافذ الحدودية والضرائب والمطارات”، مؤكدا أن “الالتزام في هذه الشروط سيمكننا من التوصل الى اتفاق جيد بين الطرفين وربما ستعمل بغداد على زيادة حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة في حال التزم بالاتفاق”.